استغلال النفوذ تحت غطاء حقوقي: بناية عشوائية داخل مشتل زراعي في أغواطيم تثير التساؤلات

تحرير :زكرياء عبد الله

 يواجه الرأي العام المحلي بجماعة أغواطيم، ضواحي مراكش، حالة من الاستياء العارم بعد انتشار أنباء عن قيام أحد الأشخاص المنتمين إلى منظمة حقوقية معروفة، بتشييد بناية داخل مشتل زراعي، ودون الحصول على أي ترخيص قانوني، في خرق سافر للقوانين المنظمة للبناء واستغلال الأراضي الفلاحية.

وتفيد مصادر محلية أن المعني بالأمر استغل صفته الحقوقية ونفوذه داخل بعض الدوائر الرسمية لتمرير هذا الخرق، دون أن تحرك السلطات المعنية ساكناً، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول جدية تطبيق القانون ومبدأ المساواة أمامه.

الواقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول منطق “ازدواجية المعايير” في التعاطي مع مخالفات التعمير، حيث يتم في حالات مشابهة هدم منازل مواطنين بسطاء لمجرد أنهم لم يحصلوا على رخصة أو لم يلتزموا بإجراءات صارمة، بينما يُسمح لأشخاص محميين بصفاتهم أو علاقاتهم بتجاوز القوانين دون محاسبة.

وفي ظل هذا الوضع، يتساءل سكان أغواطيم: هل القانون يُطبق فقط على الضعفاء؟ وهل أصبحت الصفة الحقوقية وسيلة لخرق القانون بدل الدفاع عنه؟

الرأي العام ينتظر تدخلا عاجلا من عامل اقليم الحوز ، وفتح تحقيق  في هذه النازلة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال تأكد وجود خروقات، صوناً لهيبة القانون وثقة المواطنين في المؤسسات.

المصدر: مملكة بريس