جلبت الضحايا.. هل تحصل شريكة سفاح التجمع على البراءة.
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
بعد أن تقدمت "أم شهد" شريكة سفاح التجمع في ارتكاب جرائمه مقابل المال، بالطعن على حكم سجنها 10 سنوات أمام محكمة النقض.
يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهمة أمام محكمة النقض، حيث تواجه ثلاث سيناريوهات أمام محكمة النقض.
- تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنها 10 سنوات.
- تخفيف الحكم الصادر.
- إلغاء الحكم الصادر ضدها والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهمة كانت تعمل على استغلال الفتيات المغتربات القادمات من المحافظات الأخري وإيوائهم بمسكنها لاستغلالهن جنسياً، عبر إقامة علاقات جنسية مع الرجال والعمل معها بالدعارة وتسهيل المتعة بدون تمييز، وتحصلها على منفعة مادية منهن من وراء استغلالهن مقابل إعطائهن جزء منه.
وتعاملت في شخص طبيعي وهي نجلتها الطفلة المجني عليها الأولى، واستغلتها جنسيا في أعمال الدعارة مستغله سلطتها عليها باعتبارها القائمة على تربيتها وتقديمها إلى راغبي المتعة بدون تمييز، معرضة حياتها للخطر مقابل الحصول على فائدة مادية، كما تعاملت في شخص طبيعي وهى المجني عليها الثانية الطفلة مجهولة الهوية، حال كونها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بطريق الاستخدام والإيواء بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حالة الضعف والحاجة لديها، تمهيداً للتعامل عليها واستغلالها في أعمال الدعارة.
وأضافت الحيثيات، أن المتهمة ساعدت سفاح التجمع في أعمال الدعارة مع بعض الفتيات المغتربات لإرضاء شهواته الجنسية نظير مبلغ مالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بمعاقبة شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وسبق أن أحالت النيابة المتهمة حنان التي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات، وأسندت إليها تهم الاتجار بالبشر وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس كريم سفاح التجمع ضحايا سفاح التجمع السفاح التجمع الخامس فيديوهات سفاح التجمع كريم سليم قصة سفاح التجمع اسم سفاح التجمع اخبار سفاح التجمع محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
سعرها 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية والدعارة.. فوضى الأرقام المجهولة مستمرة و ANRT تتفرج
زنقة 20 | الرباط
يعيش قطاع الإتصالات بالمغرب فوضى عارمة ، خاصة الشق المتعلق بشرائح الإتصالات التي باتت تباع مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية و الدعارة.
في الوقت الذي تشدد دول الرقابة على حاملي الارقام الهاتفية خاصة القادمين منها عبر المطارات والموانئ، نجد أن شركات الإتصالات بالمغرب تقوم بتوزيع شرائح الهاتف SIM بطريقة عشوائية و يمكن لأي مسافر أي يحصل على كم هائل منها دون أن يطلب منه أحد هويته الشخصية.
و يمكن لأي شخص اقتناء عدد غير محدود من شرائح الهاتف في الاسواق مقابل سعر 5 دراهم ، وهو ما فسح المجال أمام العديد من ضعاف النفوس في استغلالها في جرائم النصب و الإحتيال و التهديد و الوساطة في الدعارة و غيرها من الجرائم.
الحكومة و عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كانت قد أكدت أن متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين.
يأتي ذلك بعد انتشار ممارسات تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، وهو ما يسائل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إلزام المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، و ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك.
و بالرغم من أن المتعهدين مجبرين وفق القانون على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله، إلا أن فوضى شرائح الهاتف مستمرة دون صدور قرار حاسم في هذا الصدد من قبل وكالة ANRT.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني