احفظها بتليفونك.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، فهي كل ما يحتاجه الشخص في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.
ويقدم موقع “صدى البلد”، قائمة بهذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ .
وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها حال حدوث أي طارئ أو حادث، ونقدم اليوم أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية ، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.
وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.
وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.
أرقام الطوارئوشملت أرقام الطوارئ رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين على 122، ورقم مصلحة الأمن العام لتلقى بلاغات المواطنين وهو 115.
كما شملت أرقام الطوارئ رقم الادارة العامة لمكافحة جرائم المعلومات لتلقى شكاوى المواطنين فى البلاغات التى تخص امن المعلومات والانترنت وهو رقم 108، وشملت أيضا أرقام الطوارى رقم الإستغاثة المرورية لتلقى بلاغات الحوادجث على الطرق وهو رقم 01221110000.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرقام الطوارئ الأزمات النجدة الحماية المدنية أرقام الطوارئ
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية