تفعيل رادارات تحديد السرعة في محافظة عراقية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلنت مديرية المرور العامة، تفعيل رادارات تحديد السرعة في كربلاء المقدسة من السيطرات الخارجية إلى مركز المدينة وجميع طرقها.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ"الاقتصاد نيوز" أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية وتوجيه مدير عام المرور ننوه لجميع سائقي المركبات تم تفعيل الرادار المتحرك في كربلاء المقدسة من السيطرات الخارجية الى مركز المدينة ولجميع الطرق بغداد – كربلاء، بابل- كربلاء ، نجف- كربلاء".
وأضافت، أن "الدوريات تكون بأماكن متغيرة على طول الطريق ، ويتم اعلام المواطن عن طريق مفارز ثانوية بالغرامة"، مؤكدة انه "تم وضع علامات مرورية تحذيرية وعلامات مانعة لبيان السرعات المحددة قانوناً ".
وأشارت إلى أن " الغرامة وفق قانون المرور 200 ألف دينار للمخالف الذي يقود المركبة اكثر من السرعة المحددة قانوناً "، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات المحددة حفاظاً على السلامة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts