أشبال الأطلس في مواجهة حاسمة أمام مالي لتحقيق الحلم الإفريقي الأول
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
يستعد منتخب أشبال الأطلس لملاقاة منتخب مالي في نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، في مباراة حاسمة ستجمع الفريقين على ملعب البشير بالمحمدية يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة زوالاً.
ويبحث المنتخب المغربي عن تتويج تاريخي يضمن له أول ألقابه القارية في هذه الفئة العمرية، بينما يسعى المنتخب المالي لتحقيق لقبه الثالث.
ووفقاً لتصريحات الناخب الوطني نبيل باها، فإن اللاعبين “عازمون على كتابة التاريخ والتتويج بكأس أمم إفريقيا”، مؤكداً أن الحالة النفسية للفريق جيدة للغاية، وأن الجميع عازم على بذل كل ما في وسعه من أجل الفوز باللقب.
ويعكس هذا العزم الحافز الكبير للاعبين الذين كانوا قريبين من التتويج باللقب في النسخة السابقة.
طيلة مجريات النسخة الحالية من البطولة، قدم المنتخب المغربي عروضاً قوية، حيث أظهر الفريق قوة دفاعية هائلة، إذ لم يتلق شباكه سوى هدف واحد فقط طوال مشواره في البطولة، فضلاً عن هجومه النشيط الذي تمكن من تسجيل 11 هدفاً.
كما أظهر لاعبو المنتخب المغربي انسجاماً كبيراً تحت إشراف باها، وكانوا قادرين على التأقلم مع أسلوب اللعب الإفريقي المعروف بالاندفاع البدني القوي.
واستشهد باها بأداء اللاعب شعيب بلعروش، الذي سجل ركلة ترجيح حاسمة في مباراة نصف النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، كمثال على تركيز الفريق وصلابته الذهنية في اللحظات الحاسمة.
من جانبه، أكد مدرب منتخب مالي، أداما ديالو، أن فريقه جاهز لتقديم كل ما لديه في المباراة النهائية، مؤكداً سعيه لإضافة النجمة الثالثة إلى خزانة الألقاب المالي.
ويعتمد منتخب مالي بشكل كبير على قوته الهجومية التي تتميز بالاندفاع والسرعة، وهو ما يجعله خصماً عنيداً وصعب المراس.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أشبال الأطلس أقل من 17 سنة البطولة الإفريقية الدفاع المغربي اللقب القاري المحمدية الهجوم المغربي تاريخ
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.