رئيس النواب الأردني: يجب دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإعمار غزة

شدد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، على ضرورة دعم الخطة المصرية التي تبنتها القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أهمية دعم الجهود الأردنية والمصرية الرافضة لتهجير سكان غزة، بعد طروحات تهجير أهلها للبلدين، والتي لاقت موقفاً رسمياً وشعبياً رافضاً، حفاظاً على أمنهما القومي وعلى الحق الفلسطيني وتثبيتاً للأشقاء على أرضهم، ورفض الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية من عمليات إبادة جماعية، وإسناد كل جهود المصالحة الفلسطينية ليتوحد الموقف ويكون أكثر فاعلية في المشهد الدولي، وتنتهي معه البرامج والأجندات المختلفة في الداخل الفلسطيني، حيث برهنت التجارب أن المشاريع المنفردة لا تصب في صالح القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة الصفدي بمؤتمر البرلمانات الداعمة لفلسطين والذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة في إسطنبول.

وقال الصفدي إن الأردن طالما تعرض لمحاولات بائسة ودنيئة من قوى وأدوات نعرفها في الداخل والخارج، لكنه يبرهن دوماً أنه وطن قوي وسيبقى، وسوف تنكسر كل الأوهام والمشاريع المشبوهة.

وأضاف الصفدي قائلا: "الأردن ليس ساحة لتصدير الأجندات، بل وطن وتاريخ وهوية وقوة وثبات في الموقف، لا يعرف المتاجرة بدماء الشعوب ولا يعرف إلا الإنحياز الصادق لقضايا أمته العربية والإسلامية".

وتابع الصفدي:" لقد كنا في الأردن وسنبقى في جبهة واحدة سنداً لفلسطين، يتقدمنا الملك عبد الله الثاني والذي كسر بنفسه الحصار على غزة، مشاركا في عمليات إنزال جوية اغاثية، مقدمين كل جهد مخلص في سبيل نيل الأشقاء لحقوقهم العادلة، مؤكدا أن ما قدمه الأردن تجاه فلسطين وقضيتها وغزة لم يقدمه أحد".

وأكد الموقف الأردني بقوله بدون حل الدولتين لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار، واستمرار الحرب سيكون نذير فوضى تعم المنطقة وتنعكس على العالم أجمع، وبهذا المعنى يجب أن تدرك مراكز القرار الدولي، أهمية القضية الفلسطينية، وعلينا كبرلمانيين أن نساند كل الجهود التي تسهم في نيل الحقوق الشرعية والتاريخية للأشقاء في فلسطين كاملة غير منقوصة، وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس، مؤكدين هنا أن الأردن لن يكون وطناً بديلاً، ولن يقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية طال أمد النكران الدولي لها، فتجبر المحتل وتوحش وأجرم في الإنسان والأرض، وسط صمت في مراكز القرار العالمي والتي وضعت القانون الدولي أمام اختبار المصداقية، بل الأدقُ وصفاً ما قاله الملك عبد الله الثاني بأن "تطبيق القانون الدولي انتقائي، وحقوق الإنسان لها محددات، فهي تتوقف عند الحدود وباختلاف الأعراق وباختلاف الأديان".

وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العدوان الغاشم ما زال متواصلاً على غزة، ودمر فيها كل مقومات الحياة، فارتقى عشرات الآلاف من الشهداء نصفهم وأكثر من النساء والأطفال، بينما يبقى مئات الآلاف من المصابين والمتخذين من العراء والخيم مسكناً، شاهدين على أبشع احتلال عرفه التاريخ، وفي الضفة الغربية تواصل آلة الحرب المتطرفة عمليات الهدم والتجريف والتدمير، في مشهد إبادة جماعية ومسعى خبيث لتقطيع مدن الضفة وفصلها عن غزة، حتى تصعب فكرة حل الدولتين، يدعمها ابتلاع مزيد من الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان غير الشرعي.

ودعا الصفدي رؤساء البرلمانات المشاركة إلى التواصل مع البرلمانات الدولية لبقاء القضية شاهدة أمام مرآة العدالة الدولية على حق شعب، وإجرام متطرف، ودعوتها للضغط على حكومات بلدانها من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حل الدولتين، ووقف الحرب وإدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة.

وشدد على ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يحمل أمانة الوصاية عليها الملك عبد الله الثاني حيث حافظت الوصاية على هوية المدينة المقدسة بوجه كل مخططات التهويد.

كما دعا الصفدي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في ظل مساعي تجفيف منابع التمويل لها، قائلا "وهنا تبدو فكرة إنشاء صندوق تمويل دائم من الدول المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، واجبة التنفيذ على وجه السرعة، وبإمكان البرلمانات أن تبادر لوضع تصور وهيكل عام يُقدم للحكومات لتنفيذه بضغط الحق والعدل والواجب تجاه أخوة نلتقي معهم في القضية والدم والمصير".

المصدر: الأسبوع