إعادة فتح أسواق الماشية في ولاية الوادي بعد فترة من الغلق الاحترازي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أصدرت السلطات الولائية لولاية الوادي، قرارًا ولائيًا يقضي بإعادة فتح أسواق الماشية المنتشرة عبر تراب الولاية، وذلك بعد فترة من الغلق الاحترازي الذي فرضته الظروف الصحية المتعلقة بسلامة الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض المعدية، وفي مقدمتها مرض الحمى القلاعية.
وحسب نص القرار الذي تحوز النهار أون لاين على نسخة منه فقد تقرر إعادة فتح سوق الماشية ، استنادا إلى تقارير المصالح البيطرية التي أكدت استقرار الوضع الصحي للماشية في مختلف البلديات.
وجاء في نص القرار أن فتح الأسواق سيتم بصفة فورية عبر كامل تراب الولاية، شريطة احترام شروط الوقاية الصحية البيطرية، وضمان نقل الحيوانات بواسطة وسائل مراقبة وخاضعة للتفتيش البيطري.
وقد أوضح القرار في مادته الثالثة، أنه “في حالة تدهور الوضع الصحي على مستوى الولاية، يتم بالضرورة إعادة غلق السوق”.
وتؤكد المادة الرابعة من القرار على ضرورة “توفير جميع الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان التطبيق الصارم لعملية التطهير داخل هذه الأسواق ووفق خطط محكمة”.
كما تم تكليف كل من مدير المصالح الفلاحية، مدير التجارة، مدير البيئة، ومدير الصحة، بالإضافة إلى مصالح الأمن الوطني والدرك، بالسهر على تنفيذ هذا القرار ومراقبة مدى احترام تطبيقه في الميدان.
ويُشار إلى أن ولاية الوادي كانت قد قررت غلق أسواق الماشية مؤقتًا بتاريخ 28 جانفي 2025، في إطار الإجراءات الاستباقية للحد من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية، بعد تقارير بيطرية أظهرت حالات مشتبه بها في بعض البلديات.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية