خارجية الدبيبة: ناقشنا مع القنصلية التونسية مكافحة الاتجار في البشر
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
انعقدت أعمال اللجنة القنصلية المشتركة بين حكومة الدبيبة والقنصلية التونسية يومي 15-16 أبريل 2025 في طرابلس برئاسة مدير إدارة الشؤون القنصلية نجاة مسعود شائف رئيس الوفد الليبي والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القنصلية محمد عماد الترجمان رئيس الوفد التونسي.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون القنصلي بين البلدين، بحسب بيان خارجية الدبيبة.
وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بشؤون الجاليتين، وتنظيم حركة العبور، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمواطنين في كلا البلدين.
وأكد الجانبان، الحرص المتبادل على حماية ورعاية مصالح مواطني البلدين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وتفعيل قنوات التواصل القنصلي لحل القضايا العالقة بشكل سريع وفعال، وفقا للبيان الصادر.
كما ناقش الاجتماع، تبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين في مجالات التأشيرات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية، ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بتشابه الأسماء، والإجراءات الحدودية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في مجالات الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية، بحسب بيان خارجية الدبيبة.
وعبر الجانبان، عن ارتياحهما لأجواء التعاون والأخوة التي سادت أعمال اللجنة، وأكدا أهمية مواصلة التشاور القنصلي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، على حد تعبير البيان الصادر.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اعتباراً من يوم غد الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الترتيبات والآليات التنفيذية اللازمة لعمل اللجنة، وتحديد السلع التي يشترط استيرادها عبر النظام المصرفي فقط. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتقليل المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.
وأوضح أن العملية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة من أجل الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق الوثائق الداعمة. وأكد أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات قبل إرسالها للجنة، ضمن نموذج محدد يتم التعامل به خلال أيام العمل الرسمية.
وبعد استلام الطلبات، تقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها، ثم تعلن قرارها للمؤسسات المعنية سواء بالقبول لتنفيذ المصارفة أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي سلع أو بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفق هذه الآلية.
وشدد محافظ البنك على أهمية الالتزام التام من قبل المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة، لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن توفر السلع في الأسواق المحلية. كما تأتي هذه الإجراءات لمنع تداول العملة في السوق السوداء، والتقليل من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خاصة في ظل التصنيفات الدولية التي طالت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها تضم رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى تسعة أعضاء من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة