السفارات الأمريكية تتخّذ قرارت جديدة حول «التأشيرات»
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
في أحدث مسعى أمريكي لتشديد فحص المسافرين الأجانب، أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، “بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007″، حيث وجرى تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.
وبحسب وكالة “رويترز”، “أظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأمريكية، “أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية”.
وأضافت الرسالة: “إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني”،وهو ما يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة “في الوقت الذي ألغت به إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأمريكية”، ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن “حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة”، ووصفوا أفعالهم بأنها “تهدد مصالح السياسة الخارجية الأمريكية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا التأشيرات الأمريكية دونالد ترامب غزة فلسطين وأمريكا
إقرأ أيضاً:
ريديت تطعن في حظر أستراليا وسائل التواصل على القاصرين
أطلقت منصة التواصل الاجتماعي "ريديت" اليوم الجمعة، تحديا قانونيا ضد حظر أستراليا لوسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عاما.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، لم يعد مسموحا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بما فيها ريديت، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وفيسبوك، ويوتيوب.
وفي دعوى قدمت إلى المحكمة العليا، دفعت ريديت بأن الحظر ينتهك حرية التعبير السياسي ويشكل مخاطر على الخصوصية.
وقالت ريديت في منشور على المنصة، إنها تأخذ سلامة الشباب عبر الإنترنت على محمل الجد وأن الإجراء القانوني ليس محاولة لتجنب الامتثال.
وأضافت: "مع ذلك، نعتقد أن هناك طرقا أكثر فعالية للحكومة الأسترالية لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية الشباب".
وقالت ريديت، إن القانون طبق عليها بشكل غير دقيق، وأوضحت أنه على عكس المنصات الأخرى المشمولة بهذا القانون، فإن الغالبية العظمى من مستخدمي ريديت هم من البالغين، و"نحن لا نسوق أو نستهدف الإعلانات للأطفال دون سن 18 عاما، وكان لدينا تصنيف عمري "+17″ في متجر تطبيقات آبل قبل القانون".
وتم منح الشركات المتأثرة عاما واحدا لإدخال تدابير التحقق من العمر، وسيؤدي الانتهاك إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).
واتهم وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر منصة التواصل الاجتماعي (ريديت) بتفضيل الربح على السلامة.
وقال "على مر تاريخنا، عندما اتخذت حكوماتنا إجراءات قوية لحماية المواطنين ضد المنتجات شديدة الإدمان والضرر، عادة ما يتم الطعن عليها في المحاكم من الشركات التي تجني أكبر قدر من الأرباح منها".
وأضاف "لكن فكرة أن هذا إجراء من جانب منصة ريديت لحماية الحريات السياسية للشباب هي محض هراء.. ستقاوم الحكومة هذا الإجراء بشكل قوي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة