السفارات الأمريكية تتخّذ قرارت جديدة حول «التأشيرات»

في أحدث مسعى أمريكي لتشديد فحص المسافرين الأجانب، أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، “بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007″، حيث وجرى تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.

وبحسب وكالة “رويترز”، “أظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأمريكية، “أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية”.

وأضافت الرسالة: “إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني”،وهو ما يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة “في الوقت الذي ألغت به إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأمريكية”، ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن “حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة”، ووصفوا أفعالهم بأنها “تهدد مصالح السياسة الخارجية الأمريكية”.

المصدر: عين ليبيا