«طرق الشارقة» تصرف 9 ملايين و372 ألف درهم لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الشارقة وام
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2024، بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف درهم (9,372,000 درهم)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة من محدودي الدخل.
وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة، والتي يتم تشغيلها حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 4686 مستفيداً.
وقال عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من المجلس التنفيذي وحرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية، ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده.
وأوضح أن عمليات صرف المكافأة للمستحقين من الملاك، تجري بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة، مبيناً أن الهيئة حريصة على تسهيل إجراءات الحصول على المكافأة دون أي معوقات.
ودعا أصحاب أرقام المركبات غير المستوفين لشروط الصرف إلى ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، وتقديمها لاستلام مستحقاتهم المالية، مضيفاً أن بإمكانهم التواصل مع الهيئة على الرقم 600525252، أو على الرقم 0564144667 للرد والإجابة على كافة استفسارات أصحاب أرقام الأجرة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.