القبض على 7 مخالفين لترويج 9 كلجم من الحشيش وآلاف من المواد المخدرة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
عسير
تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 4,477 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.
وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة حائل لترويجهم 9 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.
كما ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج المخدرات تهريب المخدرات منطقة عسير المدیریة العامة لمکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية