خبراء يرصدون الآثار السلبية والإيجابية لتخفيض مصر سعر الفائدة

أثار قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، خفض معدلات الفائدة بواقع (225) نقطة أساس لأول مرة منذ 4 سنوات، تساؤلات مراقبين وخبراء حول أسباب اتخاذ هذا القرار في مثل هذا التوقيت، ونتائجه وتبعاته على الاقتصاد الكلي والمواطن المصري.

قرار لجنة السياسة النقدية الصادر عقب اجتماع شهده مقر المركزي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أول تحرك لأسعار الفائدة منذ الربع الأول من العام الماضي، والذي جاء حينها بالرفع بمجموع (800 نقطة أساس) خلال اجتماعين متتاليين، فيما تبعهما 7 اجتماعات متتابعة حافظت على استقرار أسعار الفائدة.

وكان آخر خفض من المركزي المصري لسعر الفائدة على الجنيه في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وبنسبة (0.5 بالمئة)، قبل أن يعاود البنك الذي يعمل في ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي رفع وتيرة سعر الفائدة بإجمالي (1900) نقطة أساس من آذار/ مارس 2022 حتى آذار/ مارس 2024.

"السر في التضخم"
وفي بيانه الخميس الماضي، أوضح البنك أن "الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي العام" في الربع الأول من العام الجاري إلى (13.6 بالمئة)، وتسجيل أدنى معدل للتضخم الأساسي بـ(9.4 بالمئة) خلال نحو 3 سنوات، "أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي".

وللحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم التراجع المتوقع للتضخم، قرر المركزي المصري أن يكون سعر الإيداع لليلة واحدة (25 بالمئة)، وسعر الإقراض لليلة واحدة (26 بالمئة)، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم (25.5 بالمئة).

ويشير خبراء إلى أنه بقياس الفارق بين معدل "الفائدة" ومعدل "التضخم" تبلغ معدلات "الفائدة الحقيقية"، نحو (11.4 بالمئة)، وذلك بعد طرح معدل "الفائدة الاسمي" وهو (25 بالمئة) من معدل "التضخم" البالغ (13.6 بالمئة).

"خفض الدين وتآكل الودائع"
وأشاد البعض بالقرار واعتبروه خطوة تصحيحية متأخرة، راصدين تأثيره الإيجابي على خفض نسب الدين العام المصري وخدمته من أقساط وفوائد ومتأخرات، مؤكدين أن خفض الفائدة بنسبة (2.25 بالمئة) يقلص تكلفة ديون مصر بنحو (175 مليار جنيه) سنويا.

وأشاروا إلى أن تقديرات الموازنة للعام المالي (2024/2025)، أظهرت أن زيادة الفائدة بنسبة (1 بالمئة) تكلف الموازنة من (75 إلى 80 مليار جنيه) سنويا، بتكلفة الدين.

وفي الموازنة الجديدة (2025/2026) التي عرض بيانها المالي وزير المالية أحمد كوجك،الأسبوع الماضي أمام مجلس النواب، بلغ بند الفوائد "الديون وخدمة الدين" وحده أكثر من نصف الموازنة بنحو (2298 مليار جنيه) وبنسبة (50.2 بالمئة).

وفي الوقت الذي يشير فيه البعض إلى احتمال انتعاش قطاع الأعمال في البلاد مع خفض سعر الفائدة على الاقتراض، يلفت البعض إلى جوانب سلبية، كإحدى توابع القرار، ومنها تأثير ودائع المودعين والمدخرين الصغار بالبنوك، وخسارة بعض مداخيلهم.

ويقدم 37 بنكا يعمل في السوق المحلية المصرية شهادات ادخار تتراوح مددها بين عام و5 أعوام، وبينما كانت أسعار الفائدة (27 بالمئة) كان يحصل المدخر على عائد سنوي يُصرف بنهاية مدة شهادة الادخار، يصرف (23.5 بالمئة) كعائد شهري، و(23 بالمئة) كعائد يومي.

وشهد العام 2024، زيادة ملحوظة في مدخرات الأفراد مع الفائدة المرتفعة التي طبقتها أغلب البنوك من خلال إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية بلغت (27 بالمئة)، و(30 بالمئة)، لتسجل إجمالي أرصدة ودائع الأفراد المربوطة بآجال مبلغ (5.554 تريليون جنيه) بنهاية كانون  الثاني/ يناير الماضي.

"أجواء القرار الداخلية والإقليمية"
ويرى خبراء، أن قرار رفع الحكومة المصرية سعر الوقود بجميع أنواعه الشهر الجاري، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 10 بالمئة رسوما جمركية على مصر، والوضع الإقليمي المؤثر على دخل قناة السويس المصرية؛ 3 ملفات لها تبعاتها على اقتصاد البلاد، ومعدلات التضخم، والنقد الأجنبي.

وأشاروا إلى احتمالات أن يتبع استمرار تلك الأوضاع تأثير محتمل على اجتماعات المركزي المصري المقبلة، ملمحين لاحتمالات خفض جديد لسعر الفائدة، مؤكدين على أنها إجراء مطلوب.

وفي ذات السياق، تزامن قرار المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع (225 نقطة أساس)، الخميس الماضي، مع رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار (350 نقطة أساس)، من (42.5 إلى 46 بالمئة)، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى (49 من 46 بالمئة).

ما أثار مخاوف البعض من هروب جديد للمال الساخن من أدوات الدين الحكومي المصرية، لأسواق ناشئة أخرى.

وللمال الساخن سجل سيء في مصر، اعترف به وزير المالية المصري السابق محمد معيط، في حزيران/ يونيو 2022، مؤكدا حينها، أن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، و20 مليار دولار عند تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2020، كما تسبب  الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بخروج 21.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن بنك "ستاندرد تشارترد"، قال في 14 نيسان/ أبريل الجاري إن "هناك نحو 3 مليار دولار من أموال المال الساخن خرجت من مصر الأسبوع الماضي".

وفي حديثهم لـ"عربي21"، تحدث خبراء عن تأثير القرار على المودعين الصغار بعد تراجع سعر الفائدة من أعلى مستوى تاريخي له، ونتائجه على ملفات التضخم وأسعار السلع وتنشيط الأسواق من الركود، ومعدلات نمو الاقتصاد وحركة الاستثمار، وأيضا، حركة المال الساخن في ظل رفع دول إقليمية سعر الفائدة.

"آثار إيجابية وأخرى سلبية"
وقال الخبير الاقتصادي والأكاديمي المصري الدكتور أحمد ذكر الله، إن "ارتفاع سعر الفائدة في معظم ما يتداول من الحكومات المختلفة يكون للمواءمة بين سعر الفائدة السائد، ومعدل التضخم السائد في الدولة، وبالتالي فإن إنخفاض معدلات التضخم كما تقول الحكومة الفترة الماضية، هو الداعي الأساسي لخفض سعر الفائدة بواقعة (2.25 نقطة)".

أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أضاف لـ"عربي21"، أن "للقرار آثار إيجابية وأخرى سلبية، الإيجابية منها ستكون على مستوى الاستثمار المحلي"، مشيرا "لشكاوى كثير من رجال الأعمال من أن سعر الفائدة الذي يزيد عن 20 بالمئة يكون له تداعيات سلبية كبيرة على التكاليف، وأنهم لا يستطيعون الاستمرار في ظل هذه التكاليف المرتفعة بسبب سعر الفائدة".

على جانب الآثار السلبية، أشار "استشارى التدريب ودراسات الجدوى"، إلى "رأس المال الساخن الذي يقدر بما نحو 40 مليار دولار، والذي أتى للبلاد خلال الفترة الماضية"، موضحا أن "هذا الحجم الكبير من تلك الأموال هو الذي يساند حجم النقد في مصر من العملة الأجنبية في ظل العجز الدولاري المعروف مع عجز الميزان التجاري".

وبين أنه "بالتالي فإن المكمل الذي يأتي من الخارج عبر أدوات الدين المحلية هو الذي يساند قيمة الدولار إلى حد كبير؛ وأنه في ظل انخفاض سعر الفائدة ستكون هناك أسواق تنافسية مع مصر على سحب الأموال الساخنة إلى بلاد منافسة مثل الأرجنتين، وتركيا، وغيرهما".

السلبية الأخرى بحسب، ذكرالله، "ستكون على المودعين والمدخرين الذين اعتادوا وضع أموالهم بودائع بنكية ليتمتعوا بهذه الفوائد المرتفعة، والتي تحافظ لهم على نسبة من قيمة مدخراتهم، في ظل انخفاض متوالي لقيمة العملة المحلية المصرية".

وأكد أنه "بالتالي فإن هؤلاء أيضا سيتضررون بالفترة القادمة، لاسيما وأنهم اعتادوا هذا الأمر منذ سنوات طويلة، وأنهم لا يُقبلون على نوع من أنواع الاستثمار، ولا يوجد أي أوعية استثمارية تستطيع أن تستقبل أموالهم أو يثقون بأن يودعونها بها بخلاف الودائع البنكية".

"لصالح الاقتصاد الكلي"
وفي قراءته، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور أحمد خزيم، إن "خفض معدلات الفائدة يؤثر على عوائد صغار المودعين؛ ولكن هذا التأثير في الاقتصاد الكلي الذي سيصيب نوع من انخفاض الدخل لبعض صغار المودعين سيفيد بعض المنشآت، ونتمى المزيد من تحقيق هذه الخطوة، لأنها بصالح الاقتصاد الكلي وتعود على المنشآت الصناعية المحملة بأعباء مالية كبيرة جدا نتيجة الاقتراض".

المستشار المالي المصري، لفت ثانيا، في حديثه لـ"عربي21"، إلى أنها "بهذا التخفيض تقوم بعملية لتحريك للأسواق، وخاصة أن الفارق النسبي بين ودائع صغار المودعين والإضافة التي يمكن يضيفها القرار أو الإفاقة التي قد يحدثها ببعض المشروعات الصناعية والزراعية، ستؤدي لتعويض جزء من الخسائر أو امتصاص قدر من البطالة أو تخفض أسعار بعض المنتجات".

رئيس "منتدى التنمية والقيمة المضافة"، أضاف: "ولأن الاقتصاد حمَّال أوجه فمع تضرر بعض صغار المودعين يمكنهم التحوط بأشياء أخرى".

ويرى أن "القرار يعود على معدلات نمو الاقتصاد، وحركة الاستثمار، بدرجة ما"، متسائلا: "هل من مزيد من التخفيض؟، لأن حركة السوق في ظل الحرب التجارية وحركة الاعتماد على الإنتاج الداخلي من الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر الأشياء التي تتضرر من رفع سعر الفائدة، وإنقاذ هذا القطاع أهم لدى البعض من خسارة بعض المودعين بعضا من مدخراتهم، وهو ما لا أحب حدوثه، ولكن هذا هو الاقتصاد".

"ماذا عن المال الساخن؟"
ويرى أن الفارق في هروب المال الساخن مع توقيت تخفيض سعر الفائدة في مصر يتوقف على "نتيجة الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأمريكا ودول الاتحاد الأوروبي، والهزة العنيفة التي أحدثتها تلك الحرب، والتي أدت إلى تباطؤ النمو، ودرجة ما من التضخم العالمي".

لذا يعتقد خزيم، أنه "لم تعد هناك مساحة على الأقل على المدى القريب لخروج المال الساخن لمناطق أكثر جذبا أو لتحقيق مكسبا"، مؤكدا أن "اختيار هذا التوقيت لتخفيض سعر الفائدة في مصر لا خوف منه على هروب المال الساخن، لأن الفيدرالي الأمريكي سيخفض سعر الفائدة على الدولار أيضا، لأن لديهم مشاكل، ونفس القصة موجودة بمنطقة اليورو".

وأوضح أن "مخاوف خروج المال الساخن في حالة ما إذا كانت هناك فرص أفضل يذهب لها، لأن هذه هي طبيعته، لكن يظل وجوده في مصر مستفيدا أكثر من أي مكان آخر، وأرى أن الخطوة في هذا التوقيت قد يخرج معها بنسب بسيطة وليس بالمعدلات السابقة، لأن حجم المال الساخن لدينا ما بين 38 إلى 40 مليار دولار".

"قرار محمود"
وواصل قراءته قائلا: "وتظل المكاسب التي يستفيد منها الاقتصاد المصري الكلي من تخفيض الفائدة داخليا، وعلى كافة المستويات أفضل من رفع الفائدة، لأن جزء من نتائج التخفيض هي تقليل الأسعار".

وعن توقعه بحدوث قرار تخفيض جديد، يرى أن "القرار محمود، وخلفه كثير من العوائد، ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت لامتصاص السوق وكشف تقديراته لهذا الانخفاض، ومن الممكن قرب نهاية العام يقدم المركزي تخفيضا آخر للفائدة، إذا الأمور على المستوى الإقليمي لم تؤثر، لكن رفع سعر الوقود مجددا يؤدي لرفع التضخم وبالتالي يضطر البنك لرفع سعر الفائدة".

ومضى يوضح أن "الخطوة جيدة، والنسبة مقبولة، ومنطقية، نتيجة الركود الموجود، لأن انخفاض التضخم في آذار/ مارس الماضي ليس انخفاضا للتضخم بقدر ما هو (ركود تضخمي)، وهذا يؤثر على الإيرادات الضريبية، أهم موارد الموازنة العامة للدولة، مع انخفاض المبيعات أو غلق شركات أو تباطؤ عمليات البيع، وتراجع القوى الشرائية رفع سعر الوقود والكهرباء والخبز وغيرها".

وعاد ليؤكد أن "هذا تصرف محمود، لكن لابد من انتظار تداعياته داخليا وتأثيراته مع الحرب التجارية والمالية الانتقامية بين أمريكا والصين الخارجة عن الأطر الاقتصادية والمعاهدات الدولية واتفاقية الجات وغيرها، والتي لها تداعيات خطيرة من تراجع اقتصاديات والنمو وتضرر سلاسل الإنتاج".

ولفت أيضا إلى "الوضع الإقليمي وتضرر حركة مرور التجارة الدولية بقناة السويس، خاصة مع الاعتماد على اقتصاد ريعي لن تستطيع أن تخرج من إطاره إلى اقتصاد هيكي صناعي زراعي بحري، وبالتالي تعثرت مدخلات الدولار، وترتفع فاتورة البلاد من احتياجاتها بالعملات الصعبة".

"بداية التصحيح"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبارى أساتذة وخبراء الاقتصاد المصري في رصد الآثار الإيجابية والسلبية لقرار خفض سعر الفائدة، إذ وصفته أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور علياء المهدي، بأنه "توجه جيد"، متوقعة تخفيضه مجددا.

الأستاذ الزائر بجامعة هارفرد الأمريكية الدكتور السيد الصيفي، اعتبره "بداية التصحيح"، موضحا أننا "ندفع فوائد قدرها 2300 مليار جنيه، وقسط سداد القرض 2000 مليار جنيه، يعني أن خدمة الدين 4300 مليار جنيه، أكثر من كل إيرادات الدولة البالغة 3100 مليار جنيه".



من جانبه، قال الباحث الاقتصادي محمد نصر الحويطي، إن هذا "التخفيض يسهم في تنشيط الاستثمار (بورصة- صناديق- أنشطة تشغيلية للشركات- يدعم الاقتراض بكافة أنواعه- يدعم الإنتاجية- يخفض الأسعار)"، مؤكدا أنه لا مخاوف من هروب الأموال الساخنة، فمازال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعا ونحتاج تقليله.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عادل: في حال استقرار سعر الصرف حول 51 جنيه، فالموازنة العامة مستفيدة بخفض أعباء الدين بحوالي 200 مليار جنيه، مشيرا إلى خفض أقساط وديون الشركات لدى البنوك وشركات التمويل، ملمحا لزيادة الأموال المستثمرة عن المدخرة بالبنوك، وزيادة الاقتراض لأجل الاستثمار.

وفي السياق، تحدث عن بعض التخوفات كخروج الأموال الساخنة خاصة مع رفع الفائدة بتركيا 3.5 بالمئة، مبينا أن زيادة السيولة النقدية قد يؤدي للتضخم، متوقعا ارتفاع سعر الذهب بصورة مؤقتة، مع تضرر أصحاب الودائع والشهادات الجديدة.

المصدر: عربي21