أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 19 أبريل 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير أسعار أبرز العملات العربية والأجنبية امام الجنيه المصري:
أسعار العملات الأجنبية:الدولار الأمريكي:
الشراء: 51.
البيع: 51.1917 جنيه
اليورو الأوروبي:
الشراء: 57.9660 جنيه
البيع: 58.1281 جنيه
الجنيه الإسترليني:
الشراء: 67.5079 جنيه
البيع: 67.7163 جنيه
الدولار الكندي:
الشراء: 36.7370 جنيه
البيع: 36.8391 جنيه
الفرنك السويسري:
الشراء: 62.4659 جنيه
البيع: 62.6734 جنيه
الين الياباني (لكل 100 ين):
الشراء: 35.8018 جنيه
البيع: 35.9013 جنيه
الدولار الأسترالي:
الشراء: 32.4649 جنيه
البيع: 32.5681 جنيه
الكرونا السويدية:
الشراء: 5.2517 جنيه
البيع: 5.2677 جنيه
الكرونا النرويجية:
الشراء: 4.8421 جنيه
البيع: 4.8568 جنيه
الكرونا الدنماركية:
الشراء: 7.7621 جنيه
البيع: 7.7851 جنيه
اليوان الصيني:
الشراء: 6.9934 جنيه
البيع: 7.0139 جنيه
أسعار العملات العربية:الريال السعودي:
الشراء: 13.6052 جنيه
البيع: 13.6427 جنيه
الدرهم الإماراتي:
الشراء: 13.8985 جنيه
البيع: 13.9384 جنيه
الدينار الكويتي:
الشراء: 166.4387 جنيه
البيع: 166.9983 جنيه
الريال القطري:
الشراء: 13.9880 جنيه
البيع: 14.0629 جنيه
الدينار البحريني:
الشراء: 135.4345 جنيه
البيع: 135.8193 جنيه
الريال العماني:
الشراء: 132.5994 جنيه
البيع: 132.9757 جنيه
الدينار الأردني:
الشراء: 71.9062 جنيه
البيع: 72.3046 جنيه
خفض الفائدةفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية، حيث تم تقليص سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25%، وعلى الإقراض إلى 28.25%.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار، بعد فترة طويلة من التثبيت استمرت منذ آخر خفض للفائدة في عام 2019.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية