بعد تبكيرها رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025، على أن تبدأ عملية صرف الرواتب يوم 21 أبريل الجاري بدلًا من يوم 24 من ذات الشهر، مع تخصيص 5 أيام متتالية لصرف الرواتب، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وأشارت الوزارة، إلى أن العاملون في الجهات الإدارية والوزارات المختلفة في إمكانهم صرف مرتبات شهر أبريل 2025 عن طريق عدة طرق مختلفة وهي: «ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري».
وأهابت على العاملين في الجهات الإدارية بعد التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، تجنبًا لحدوث أي مشاكل، لافتة إلى أن المرتبات ستكون متاحة بأي وقت اعتبارًا من تاريخ الصرف المحدد.
وأوضحت «المالية»، أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025، يوم 22 من ذات الشهر للعاملين في الهيئات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
فيما تُصرف المرتبات يوم 23 أبريل للعاملين في الهيئات والوزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
اقرأ أيضاًعاجل | «المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2025
بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025
موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزير المالية يعلن تبكيرها لهذا الموعد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف المرتبات مرتبات موعد صرف الرواتب رواتب تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2025 مرتبات شهر أبريل 2025 صرف مرتبات شهر أبريل 2025 مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 صرف مرتبات شهر أبریل 2025
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية