ضبط مليوني سلعة مغشوشة ورصد 182 شبهة تستر وتشهير بـ 22 مخالفًا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
كشفت وزارة التجارة عن أبرز نتائج جهودها في مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك ضمن نشرتها الدورية لقطاع المستهلك.
وأظهرت الأرقام تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وإجراءات صارمة بحق المخالفين في مختلف مناطق المملكة، بهدف حماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق.
أخبار متعلقة “وقاية” تطلق حملة لتعزيز مناعة الأطفال في المدارس ومراكز الرعايةالأرصاد: أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحةوفيما يخص مكافحة الغش التجاري، أوضحت الوزارة أنها نفذت 126,479 زيارة تفتيشية استهدفت خمسة أنشطة تجارية رئيسية.
وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط كميات ضخمة من السلع والمنتجات المغشوشة بلغت 2,006,054 سلعة ومنتجًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط مليوني سلعة مغشوشة ورصد 182 شبهة تستر وتشهير بـ 22 مخالفًا- أرشيفيةضبط المخالفينكما تم إحالة 72 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وقامت الوزارة بالتشهير ب 12 مخالفًا صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تضمنت فرض غرامات مالية، وإغلاق منشآتهم، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الأحكام في الصحف على نفقتهم.
وفي جانب مكافحة التستر التجاري، استقبلت الوزارة 1,379 بلاغًا عن شبهات تستر، ونفذت فرقها الرقابية أكثر من 6,500 زيارة تفتيشية شملت 6,859 مؤسسة و1,484 شركة.
وتركزت هذه الزيارات على عدد من الأنشطة التجارية المستهدفة، من ضمنها تجارة الكماليات والإكسسوارات والملابس الجاهزة والحقائب، بالإضافة إلى أنشطة المطاعم والتموينات.
ونتج عن هذه الجهود تحديد 182 حالة اشتباه بالتستر التجاري، ورصد 152 مخالفة لقواعد السوق، وأحالت الوزارة 141 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاتخاذ اللازم.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز الممارسات المخالفة التي تم رصدها خلال الزيارات، مخالفة أنظمة العمل والإقامة وعدم توفير فواتير رسمية للمنشأة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بالتشهير ب 10 مخالفين آخرين ثبت ارتكابهم لجريمة التستر التجاري، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تضمنت عقوبات مشددة شملت السجن، وغرامات مالية وصلت إلى 2,8 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها وسجلاتها التجارية، مع استيفاء مستحقات الزكاة والرسوم والضرائب.
كما تضمنت الأحكام إبعاد المتستر عليهم «غير السعوديين» عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها، ونشر الأحكام على نفقة المدانين ردعًا لغيرهم.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة التجارة السلع المغشوشة ضبط المخالفين التجارة الغش التجاري مكافحة الغش التجاري
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | الإعلام الأمني- عدن:
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف، اليوم، مع المدير التنفيذي لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، آليات تطوير خدمات صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن انتظام عمليات الصرف ورفع كفاءة الخدمات المصرفية.
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد أسامة باحميش، سبل ضمان صرف المرتبات وفق آليات مصرفية حديثة تحقق السرعة والكفاءة والشفافية، إلى جانب بحث خطة البنك للتوسع في افتتاح فروع جديدة بالمحافظات المحررة، بما يسهل وصول منتسبي الوزارة إلى الخدمات المصرفية.
كما استعرض الجانبان عدداً من المقترحات المتعلقة بإطلاق برامج وخدمات مصرفية مخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ عمليات تحويل المرتبات بصورة منتظمة ودون استقطاع أي عمولات من المستفيدين.
وتناول اللقاء الملاحظات التي رافقت عمليات صرف المرتبات خلال الفترة الماضية، حيث جرى الاتفاق على وضع معالجات عملية لها، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي اليمني بما يضمن استقرار عمليات الصرف والالتزام بالضوابط والأنظمة المالية المعمول بها.
وأكد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، على تطوير الشراكة مع القطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة لمنتسبي الوزارة، ويعزز كفاءة منظومة صرف المرتبات.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبنك الإنماء، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، التزام البنك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتوسع في افتتاح الفروع بالمحافظات المحررة، وتقديم خدمات مصرفية نوعية لمنتسبي وزارة الداخلية، وضمان انتظام صرف المرتبات بسهولة ويسر ودون استقطاع أي عمولات، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
حضر اللقاء مدير العمليات في البنك الأستاذ أصيل عمر بارحيم، وعدد من المختصين من وزارة الداخلية.