ضبط مليوني سلعة مغشوشة ورصد 182 شبهة تستر وتشهير بـ 22 مخالفًا

كشفت وزارة التجارة عن أبرز نتائج جهودها في مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك ضمن نشرتها الدورية لقطاع المستهلك.
وأظهرت الأرقام تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وإجراءات صارمة بحق المخالفين في مختلف مناطق المملكة، بهدف حماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق.
أخبار متعلقة “وقاية” تطلق حملة لتعزيز مناعة الأطفال في المدارس ومراكز الرعايةالأرصاد: أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحةوفيما يخص مكافحة الغش التجاري، أوضحت الوزارة أنها نفذت 126,479 زيارة تفتيشية استهدفت خمسة أنشطة تجارية رئيسية.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط كميات ضخمة من السلع والمنتجات المغشوشة بلغت 2,006,054 سلعة ومنتجًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضبط مليوني سلعة مغشوشة ورصد 182 شبهة تستر وتشهير بـ 22 مخالفًا- أرشيفيةضبط المخالفينكما تم إحالة 72 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية، وقامت الوزارة بالتشهير ب 12 مخالفًا صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تضمنت فرض غرامات مالية، وإغلاق منشآتهم، ومصادرة وإتلاف المنتجات المغشوشة، ونشر الأحكام في الصحف على نفقتهم.
وفي جانب مكافحة التستر التجاري، استقبلت الوزارة 1,379 بلاغًا عن شبهات تستر، ونفذت فرقها الرقابية أكثر من 6,500 زيارة تفتيشية شملت 6,859 مؤسسة و1,484 شركة.
وتركزت هذه الزيارات على عدد من الأنشطة التجارية المستهدفة، من ضمنها تجارة الكماليات والإكسسوارات والملابس الجاهزة والحقائب، بالإضافة إلى أنشطة المطاعم والتموينات.
ونتج عن هذه الجهود تحديد 182 حالة اشتباه بالتستر التجاري، ورصد 152 مخالفة لقواعد السوق، وأحالت الوزارة 141 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاتخاذ اللازم.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز الممارسات المخالفة التي تم رصدها خلال الزيارات، مخالفة أنظمة العمل والإقامة وعدم توفير فواتير رسمية للمنشأة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بالتشهير ب 10 مخالفين آخرين ثبت ارتكابهم لجريمة التستر التجاري، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية تضمنت عقوبات مشددة شملت السجن، وغرامات مالية وصلت إلى 2,8 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة وتصفية أنشطتها وإلغاء تراخيصها وسجلاتها التجارية، مع استيفاء مستحقات الزكاة والرسوم والضرائب.
كما تضمنت الأحكام إبعاد المتستر عليهم «غير السعوديين» عن المملكة ومنعهم من العودة للعمل فيها، ونشر الأحكام على نفقة المدانين ردعًا لغيرهم.

المصدر: صحيفة اليوم