تحرير 202 محضر مخالفات تموينية ببني سويف خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12حتى 18 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على سلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة ، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
كما تم بدء عمل اللجان المختصة ضمن الاستعداد لموسم وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2025، حيث سيتم استلام المحصول بجميع المواقع التخزينية من 8 صباحا حتى 7 مساء، وذلك تحت إشراف اللجنة المختصة والتي تضم في عضويتها سلامة الغذاء والزراعة والتموين ، وتقوم بالمرور على مواقع التخزين والاستلام بالصوامع والشون والهناجر لمتابعة التسهيلات المقدمة للمزارعين والموردين.
في حين كثفت المديرية حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمراكز المحافظة والتي يبلغ عددها 1276 مخبزا،أسفرت عن تحرير 81 محضرًا المخالفات شملت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإعلان بيانات التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، فضلًا عن رصد مخالفات أخرى شملت عدم وجود سجل تفتيش وعدم الاحتفاظ بميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، كما تم ضبط عدد من المخابز قامت بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 8 جوال دقيق بلدي زنة 50 كجم للجوال، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 55 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
حملات رقابية موسعةوفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 66 محضرًا شملت مخالفات خاصة ببعض المسئولين عن صرف المقررات التموينية لقيامهم بتجميع مقررات تموينية مدعمة من الدولة، بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، ومخالفات لحيازة وبيع أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ، ومخالفات لطرح وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وضد جزارين لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، ومحاضر لمستودعات للغلق أثناء مواعيد العمل وعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات، ومحطات وقود لعدم وجود سجل 21 بترول الخاص بالصادر والوارد من المنتجات البترولية وغيرها من المخالفات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الأساسية الأسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية واللحوم الرقابة التموينية الرقابة على الأسواق بني سويف
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية