د. محمد بن خلفان العاصمي

جولة المُفاوضات التي عقدت قبل أسبوع في العاصمة مسقط بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية حول الملف النووي بوساطة عُمانية، ليست الأولى، فقد سبق أن احتضنت سلطنة عُمان سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي البلدين وأطراف أخرى حول ذات الملف، الذي يُعد من أخطر الملفات في الشرق الأوسط؛ لما يُمثِّله من دور في نقل الصراع في المنطقة إلى مرحلة الاحتواء وضبط النفس وإعطاء الفرصة لجهود السلام وتقريب وجهات النظر، بدلًا عن مرحلة اللاعودة أو دخول الأطراف في مواجهة عسكرية تفضي إلى ضرب المفاعلات النووية؛ مما يعني الدمار الشامل وتعريض حياة الناس وجميع الكائنات الحيَّة في المنطقة للفناء وحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة.

لقد لعبت سلطنة عُمان دورًا كبيرًا في احتواء العديد من الأزمات السياسية وساهمت في نزع فتيل التوترات بين العديد من القوى السياسية المتصارعة؛ سواء كدول أو كقوى سياسية داخل الدولة نفسها. ومن بين أهم جهود السلام التي رعتها سلطنة عُمان قضية الصراع بين القوى السياسية في جمهورية اليمن الشقيقة منذ الثمانينيات من القرن الماضي وإلى يومنا هذا، كذلك ساهمت جهود سلطنة عُمان الدبلوماسية في احتواء تداعيات الأزمة الليبية التي شهدتها الجمهورية الليبية بعد سقوط نظام الرئيس الراحل مُعمَّر القذافي، ناهيك عن جهود الوساطة لإطلاق سراح المُحتجزين من رعايا عدد من الدول، وهذه جهود مُستمرة، ولا تكاد تمر فترة زمنية إلّا وقوافل الفرقاء تحج إلى عاصمة السلام، رغبةً في الوصول إلى تسويات سياسية تُنهي حالة الصراع.

الدور الذي تُؤديه سلطنة عُمان في المفاوضات بين الأطراف المتنازعة- أيًّا كانت- هو دور المُيسِّر والمُمهِّد والمُقرِّب؛ فالهدف الأساسي يتمثل في جعل الأطراف ذات العلاقة يجلسون على طاولة المفاوضات والحوار، وهذه مرحلة ليست بالسهلة إطلاقًا؛ ففي كل أزمة يتولد شعور لدى الجميع بأنَّ جميع الطرق مسدودة، والجميع يتمسك برأيه بدرجة كبيرة. ومن أجل إقناع الأطراف بأن الحل يكمن في الحوار، تبدأ سلسلة غير مرئية من اللقاءات والاتصالات والإقناع، قد تستمر لفترات طويلة، وهذا دور تميَّزت به السياسة العُمانية على مر التاريخ؛ بل هو جزء من تكوين الشخصية العُمانية التي تميل إلى (السدة) في جميع القضايا الخلافية في المجتمع.

وعندما تصل الأطراف إلى قناعة أن الحوار هو الحل أو أنه من المُستحسَن إعطاء الحوار فرصة كأحد الطرق التي قد تُسهم في حل الأزمة تبدأ الترتيبات لهذه المفاوضات، مع تهيئة المناخ المناسب للحوار وفق استراتيجيات محددة تُسهم في إنجاح المفاوضات من جولة واحدة أو عدة جولات، وفي أحيان أخرى تلجأ أطراف النزاع لسلطنة عُمان لتكون وسيط مفاوضات، وفي بعض المفاوضات تطلب الأطراف وجود سلطنة عُمان على طاولة الحوار كوسيط لتقريب وجهات النظر وهذه حالات محددة، والسياق الذي تفضله سلطنة عُمان في الوساطة هو دور المُيسِّر.

لم تصل سلطنة عُمان إلى هذه المرحلة من الموثوقية والإجماع الدولي حول قدرتها على قيادة المفاوضات إلّا من خلال مُمكِّنات، ساهم في وجودها، جهدٌ دبلوماسيٌ كبيرٌ، وسياسة ثابتة لا تتغير، ورؤية واضحة لترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، واحترام مُطلق للقوانين الدولية والتشريعات المنظمة للعلاقات بين الدول، مع الحرص على تعزيز ذلك في وسط منطقة مُلتهبة تستوجب التعامل معها بحذر شديد.

وقد اكتسبت سلطنة عُمان هذه المكانة لما توافر لديها من ممكنات جعلتها في هذا الدور المُهم، ومن بين هذه الممكنات:

علاقات الصداقة التي تجمع سلطنة عُمان بأغلب دول العالم، وهذه الرؤية الثاقبة التي أرسى دعائمها السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- عندما سعى منذ بداية مسيرة النهضة الحديثة لبناء علاقات صداقة مع جميع الدول، وقد نجح في ذلك، ومضى على هذا النهج حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- أبقاه الله- بحكمة واقتدار. الخلفية التاريخية السياسية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، والتي لم تكن يومًا ذات أطماع وطموحات سياسية؛ بل كانت مصدر أمان لجيرانها واحد دعاة السلام في العالم، وحتى عندما تم التعدي عليها وبعد انتهاء الأزمة كانت سلطنة عُمان أول من يمد يد الصفح للمعتدي. الحنكة السياسية والدبلوماسية العُمانية، وهذه الميزة لم تتحقق صدفة؛ بل هي نتاج جهد كبير ونهج أسس على أساس قوي ومنهجية واضحة الأهداف بنيت لتتوافق مع الشخصية العُمانية التي كانت وما زالت تمتاز بالحكمة والفراسة والقدرة على تقدير الأمور وتدبيرها. البُعد عن الصراعات الدولية والتحالفات التي تهدف إلى تحقيق مصالح وغايات سياسية واقتصادية مُعينة مغلفة بظاهر المصلحة العامة وهي في حقيقتها ذات أبعاد خاصة، وهو ما جنَّب سلطنة عُمان الصراعات السياسية على مر السنين.

هذه بعض المُمكِّنات التي جعلت من سلطنة عُمان وسيط سلام معتمد وموثوق بين دول العالم، وعندما نجد أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تضع كامل ثقتها في قدرة سلطنة عُمان على إيجاد مسار سلام في ملف شائك مثل الملف النووي الإيراني؛ فهذا بحد ذاته دليل على ما تملكه سلطنة عُمان من مُقومات، خاصةً وأنَّ مثل هذه الدول اعتادت على أن يكون صوت القوة هو الأعلى دائمًا، وأن التفاوض منطق الضعفاء ولغة العجز، فكيف استطاعت سلطنة عُمان تغيير هذا المفهوم، وكيف نجحت في جعل الفرقاء يتوافدون على مسقط رغبةً في التفاهم والتعاون والحوار البناء؟!

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.

وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.

وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.

وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.

 

كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات

مقالات مشابهة

  • ما حقيقة "الوساطة العراقية" بين أمريكا وإيران؟
  • فصلٌ تاريخي جديد في العلاقات العُمانية–التنزانية
  • أسرع حل لعلاج تقصف الشعر
  • غداً.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالجيزة (الجدول والتفاصيل)
  • 9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
  • الرواية الممزقة.. الدور الكبير للسوفيات في قيام إسرائيل
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • قمة FC26 تُتوّج أبطالها وتؤكد تنامي حضور الرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله