استعدادًا لعيد القيامة.. حملة نظافة مكثفة بمحيط كنائس مدينة طهطا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم الجهود المتواصلة لأعمال قطاع النظافة العامة واستهداف العديد من المناطق المختلفة واستمرار أعمال النظافة بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها والأماكن العامة وغيرها من المناطق المختلفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.
جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على رفع كفاءة منظومة النظافة العامة والعمل على خدمة وراحة المواطنين فى كل مكان واستعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد.
أعمال النظافة خلال الفترات الصباحية والمسائيةتأتى أعمال النظافة يوميا خلال الفترات الصباحية والمسائية بمدينة طهطا وساحل طهطا بناء على تعليمات المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وباشراف نواب رئيس المركز وسكرتير الوحدة المحلية ومسؤولى النظافة وأعضاء التفتيش المالى والإداري والمتابعة ومعدات الوحدة المحلية ويجري العمل والمتابعة بصفة مستمرة يوميا حرصا على رفع مستوى النظافة العامة والمظهر الحضارى اللائق والبيئة الصحية النظيفة بمدينة طهطا وساحل طهطا.
1000080914 1000080912 1000080913 1000080909 1000080911 1000080910 1000080908 1000080903 1000080905 1000080904 1000080906 1000080907 1000080902 1000080901
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طهطا محافظة سوهاج التفتيش المالي والإداري الكنائس المظهر الحضاري حملة نظافة رفع مستوي النظافة عيد القيامه المجيد عامر عوض الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية