التعليم: غداً يوم دراسي عادي بالمدارس
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدا الأحد الموافق 20 أبريل 2025 ، هو يوم دراسي عادي لطلاب المدارس وليس إجازة رسمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة تنتظم غدا بشكل طبيعي ، مع عدم عقد أي امتحانات مراعاة لإحتفال الأخوة المسيحيين بـ عيد القيامة المجيد
ويوافق عيد القيامة المجيد هذا العام غدا الأحد الموافق 20 أبريل 2025، ويُعد من أبرز الأعياد في التقويم المسيحي.
ورغم أهمية عيد القيامة لدى الطائفة المسيحية، إلا أن هذا العيد ليس من بين الإجازات الرسمية العامة المعتمدة في جدول عطلات الدولة الرسمية لعام 2025
ومن المقرر أن يحصل الموظفون والطلاب على اجازة رسمية في الأيام التالية :
إجازة شم النسيم-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1378 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الإثنين الموافق ٢١ من شهر أبريل عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم".
-قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".
إجازة عيد العمال-كما أقر رئيس الوزراء رقم 1380 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 1 من شهر مايو عام 2025 ميلادية إجازة رسـمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد العمال".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المزيد إجازة رسمیة عید القیامة شم النسیم من شهر
إقرأ أيضاً:
التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام .. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 حتى 24 يوليو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، حيث أكد أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلفة بالعمل على هذه التكليفات؛ لضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
كما عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك لتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لإجراء التعداد كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وخلال الاجتماع، قال إن البيانات الدقيقة والمحدثة التي يتيحها هذا التعداد تعد بمثابة الخريطة الموجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية؛ بما يضمن التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو، على هامش زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل المواني، وتبادل الخبرات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لوضع الخطة التنفيذية بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض جهود ومقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، والجهود الخاصة ببحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء بشكل دوري ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية؛ بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر.