طيفور في خطبة الاتهام في قضية مقتل خميس أبكر: الأجهزة العدلية مصممة لمنع الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
سونا) أكد النائب العام لجمهورية السودان مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، تصميم وجدية الأجهزة العدلية لمنع الإفلات من العقاب ، وقال في تقديمه خطبة الاتهام أمام محكمة الإرهاب ببورتسودان برئاسة القاضي المأمون الخواض اليوم، إنه بإعلان هؤلاء المتهمين وتقديمهم للمحاكمة توجيه رسالة حاسمة لكل الذين يتعمدون التخفي والهروب بان سيف العدالة سيطالهم.
وأوضح أمام المحكمة أن الاتهام قدم قضية متماسكة تحوي أدلة وبينات مسموعة ومرئية ومقروءة وافادات شهود وادلة فوق الشك المعقول تكفي لادانة المتهمين، ملتمسا من المحكمة تحقيق العدالة.
وبين النائب العام مولانا طيفور في خطبة الاتهام، حيثيات القضية وجريمة مقتل الوالي المغدور وتصفيته والتمثيل بجثته، تنفيذا لحلقات مشروع الغدر والخيانة الذي ابتدرته المليشيا بالهجوم على مطار مروي في ١٣ ابريل ٢٠٢٣، واكملته بالهجوم على القيادة العامة ومحاولة قتل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة.
وأشار إلى أن الوالي المغدور تصدى لهم بموجب سلطاته الدستورية متفقدا للمواطنين والمرافق العامة الا ان المتهمين قاموا باعتقاله واقتياده لمقر قيادة المليشيا وتصفيته وسحله وترك جثته في العراء للصبية للتمثيل بها، حيث شارك في الجريمة من المتهمين نائب الوالي وقائد المليشيا بالمنطقة.
واشتملت التهم الموجهة للمتهمين، الاشتراك الجنائي، التحريض، الاتفاق الجنائي والمعاونة، إثارة الحرب ضد الدولة،تقويض النظام الدستوري، التعدي على الموتى، الحجز غير المشروع، الحرب ضد الاشخاص.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بخلية داعش قنا اليوم
تنطق الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بحكمها علي المتهمين اثنين بـ"خلية داعش قنا"، من بينهم متهم محال للمفتي.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
مشاركة