اقتصادي: توطين الصناعة يُعني توفير مليارات الدولارات على الدولة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أكد محمود فوزي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة في مصر يعني توفير مليارات الدولارات على الدولة بل أيضا ادخال مليارات أخرى من الدولارات لمصر، بعد تصدير الفائض من تلك الصناعة والتي يتم توطينها في مصر.
اقرأ أيضا.. وكيل طاقة النواب: الحكومة حريصة على دعم قطاع الصناعة وتذليل كل العقبات
وأضاف فوزي في تصريح خاص لـ"الوفد"، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهد في ملف الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت عدة خطوات في هذا السياق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس السيسي لتوطين الصناعة أمرا في غاية الأهمية، متابعا أن هذه التوجيهات لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وتوطين الصناعة خطوة مهمة لاقتصاد قوي.
وتابع "الدولة افتتحت عددا كبير من المجمعات لدعم الصناعة، ووصل عددها إلى ما يقرب من 17 مجمعا بهدف دعم الصناعة في مصر، لما له من تأثير هام على الاقتصاد المصري".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادي خبير اقتصادى توطين الصناعة الصناعة المصرية الصناعة محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/ 2026 جاءت وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة حسب تطوّر الـمُستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية 25/26
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تعمل بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وتابعت: وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت: الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة