بنكا مصر والأهلي يدرسان أسعار الفائدة على القروض.. «الشخصي والسيارة»
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
يدرس بنكا مصر والأهلي المصري الفترة المقبلة أسعار الفائدة على قروض التجزئة المصرفية بأنواعها (القروض الشخصية، وقروض السيارات)، ذلك بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
خفض البنك المركزي المصري سعر الإقراض بالجنيه يوم الخميس الماضي إلى 26% من 28.25% في السابق، وهو أول تخفيض يشهده سعر الإقراض منذ عام 2020.
أسعار الفائدة على القروض الشخصية
تسجل أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنك الأهلي المصري حالياً نسبة 30% على القرض الممنوح للموظفين بالجهات الحكومية بضمان تحويل الراتب مع فترة سداد تمتد حتى 12 سنة، وتبلغ الفائدة على قروض العاملين بقطاع البترول والغاز الطبيعي نسبة 29.75%
وتسجل الفائدة على القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري لأصحاب المعاشات نسبة 29.5% مع أجل سداد حتى 10 سنوات، وللعاملين بالقطاع الحكومي بدون اشتراط تحويل الراتب على البنك الأهلي نسبة الفائدة على القرض الشخصي تصل إلى 32.5%
ويبلغ سعر الفائدة على القرض الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة في البنك الأهلي المصري نسبة 32.5% مع فترة سداد على 7 سنوات، بحد أقصى للتمويل 2 مليون جنيه.
فيما تتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية في بنك مصر بين 26% و31%، مع فترة سداد حتى 8 سنوات، وفقاً لبرنامج التمويل المتفق عليه بين العميل والبنك.
قروض السيارات في بنكي مصر والأهلي
ويصل سعر الفائدة على قرض السيارة في البنك الأهلي المصري إلى 32% للعملاء الموظفين مع دفع 40% مقدم من قيمة السيارة، وإلى فائدة بنسبة 31% في حال قرض السيارة للموظفين بضمات تحويل الراتب مع فترة سداد تمتد لـ 7 سنوات.
وبالنسبة لقرض السيارة في البنك الأهلي المصري ضمن برنامج (تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة)، يصل سعر الفائدة إلى 32.5% في حال السداد خلال سنة حتى 5 سنوات، وبسعر فائدة 32% عند سداد أقساط قرض السيارة على 7 سنوات.
أما عن أسعار الفائدة على قروض السيارات بالبنك الأهلي المصري للموظفين بضمان إثبات الدخل بدون تحويل المرتب، فتبلغ 32.5% عند السداد حتى 5 سنوات، وبفائدة 32% في حال السداد حتى 7 سنوات.
وفيما يخص أسعار الفائدة على قروض السيارات في بنك مصر تتراوح بين 22% و25.60 سنويا على أساس متناقص، بفترة سداد حتى 8 سنوات.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعقد الاجتماع الثالث لتحديد سعر الفائدة الشهر المقبل
بعد قرار المركزي.. «بنكا الأهلي ومصر» يستعدان لخفض الفائدة على شهادات الادخار متغيرة العائد
البورصة والبنوك يعودان للعمل يوم الثلاثاء.. ترقب لأثر خفض الفائدة على أسوق المال في مصر
اجتماعات بالبنوك لتمرير قرار المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة 2.25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي أسعار الفائدة البنك الأهلي المصري تخفيض اسعار الفائدة قروض السيارات القروض الشخصية بنك مصر أسعار الفائدة على قروض السيارات الفائدة على القروض الفائدة على قرض السيارة فی البنک الأهلی المصری الفائدة على قروض قروض السیارات سعر الفائدة على القرض سداد حتى
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
توقع التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني QNB خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أبطأ مما تتوقعه الأسواق
وتأرجحت التوقعات المرتبطة بأسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يكشف عن هشاشة الإجماع في السوق حول توقيت وحجم التيسير من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في العام المقبل.
وبعد إبقاء سعر الفائدة دون تغيير منذ نهاية عام 2024، بدأ التراجع الأولي في أسواق العمل يغير ميزان المخاطر.
فقد أدت التقلبات غير المسبوقة في السياسات التجارية والمالية إلى ارتفاع مقاييس عدم اليقين إلى مستويات قياسية، مما وضع صناع السياسات في حالة من "الانتظار والترقب" أثناء تقييمهم للمخاطر الرئيسية التي يتعرض لها الاقتصاد.
وفي نهاية المطاف، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% في سبتمبر.
التضخم الرئيسي
ويدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم من المحتمل أن يزيد في المدى القريب، حيث يتراوح التضخم الرئيسي حول 2.9%، وهو أعلى بشكل ملحوظ من نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تشير معدلات التوظيف إلى تراجع.
وهذا يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث يوجد تعارض مباشر بين هدفيه المتمثلين في إبقاء التضخم على انخفاض وتحقيق الحد الأقصى للتوظيف.
تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 125 نقطة أساس، مع إجراء تخفيضات إضافية حتى نهاية عام 2026.
ويري QNB أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في نهاية الأمر إلى المستوى محايد قريب من 3%، إلا أنه لا يوجد تدهور مُقلق في توقعات النمو الاقتصادي يستدعي خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة السريعة.
وناقش QNB ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته.
أسواق العمل
العامل الأول هو أن أسواق العمل بدأت تضعف تدريجياً، وذلك متوافق مع الهبوط الناعم للاقتصاد.
تُعتبر أسواق العمل في صميم السياسة النقدية، وهي تندرج حتماً ضمن اختصاصات بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي فإنها تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن أسواق العمل تشكل مقياساً مفيداً للحالة العامة للاقتصاد، وكان التدهور الحاد في معدلات التوظيف سبباً تاريخياً في توقع الركود.
وتنص "قاعدة سام" (Sahm Rule) المعترف بها على نطاق واسع على أن الركود يصبح وشيكاً عندما يرتفع معدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأدنى مستوى مسجل في العام السابق.
وكانت هذه القاعدة بمثابة الإشارة إلى بداية كل ركود في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن العشرين، ولكن الارتفاع الحالي في معدل البطالة معتدل للغاية ولا يُنذر بركود.
ولا تزال قراءة شهر أغسطس لمعدل البطالة، والتي تبلغ 4.3%، في نطاق يُعتبر متسقاً مع التوظيف المتوازن.
وجدير بالذكر أنه حتى عند الأخذ في الاعتبار التأثير الناشئ للذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يشير إجماع السوق إلى أن معدل البطالة سيبلغ 4.4% بحلول نهاية عام 2026. وبشكل عام، فإن التراجع الطفيف في أسواق العمل يدعو إلى تيسير السياسة النقدية بشكل تدريجي أبطأ مما تتوقعه الأسواق.
لا تزال المؤشرات الرائدة لقطاع الخدمات تشير إلى توسع إيجابي، ولو كان طفيفاً.
وتؤكد آخر بيانات مؤشر مديري المشتريات استقرار الوضع في هذا القطاع.
مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر موثوق قائم على الاستبيانات، يوفر مقياساً لمدى التحسن أو التدهور في النشاط الاقتصادي.
ويُعد مستوى 50 نقطة في المؤشر بمثابة عتبة تفصل ظروف الأعمال الانكماشية (أقل من 50) عن التوسعية (فوق 50).
منذ أوائل عام 2023، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات يتذبذب في الغالب فوق عتبة 50 نقطة، وهذا يشير إلى التوسع.
في الأشهر الثلاثة الماضية، حقق المؤشر متوسط 51 نقطة، مما يشير إلى أن هذا القطاع الرئيسي لا يزال يتوسع بوتيرة متوازنة، وهو ما لا يبرر إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة.
يُعد قطاع الخدمات أساسياً لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من أربعة من كل خمسة عمال في القطاع الخاص.
لذلك، فإن استقرار قطاع الخدمات يعني تراجع احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
نشاط التصنيع
وثالث العوامل التي ذكرها تحليل QNB أنه لا يزال انكماش نشاط التصنيع محدوداً، مما يُظهر مرونة القطاع.
ورغم أن قطاع التصنيع أصغر بكثير من قطاع الخدمات، إذ يمثل حوالي 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية، ويكون عادة أكثر دقة في توقع الأداء العام للاقتصاد.
على سبيل المثال، توقع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع فترات ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بشكل موثوق عند انخفاضه عن 45 نقطة، منذ خمسينيات القرن الماضي.
بالإضافة إلى نقص العمالة الماهرة، يواجه المصنعون اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد الخاصة بهم بسبب التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها الرئيس ترامب في "يوم التحرير" أوائل أبريل.
وقد دفع تزايد حالة عدم اليقين المنتجين إلى الانتظار، ريثما تتضح الأمور بشأن التعريفات الجمركية عبر مختلف القطاعات والدول الأجنبية، حتى تتضح بالتالي تكاليف المدخلات المستوردة.
بعد دخوله نطاق النمو الإيجابي لفترة وجيزة في أوائل هذا العام، ظل مؤشر مدري المشتريات لقطاع التصنيع دون مستوى 50 نقطة، ولكنه قريب منه.
بمعنى آخر، على الرغم من الرياح المعاكسة والانكماش المحدود، لا يشير نشاط التصنيع أيضاً إلى تباطؤ اقتصادي كبير.
بشكل عام، تُظهر المؤشرات الرائدة للقطاعات الرئيسية أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تباطؤ طفيف، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7% في عام 2026.
وهذا التوقع مدعوم بمرونة سوق العمل، واستمرار نمو قطاع الخدمات، والانكماش المعتدل في قطاع التصنيع.
ويري تحليل بنك قطر الوطني أنه في ظل سيناريو الهبوط الاقتصادي الطفيف المحتمل بدلاً من الانكماش الحاد، نتوقع إجراء دورة تيسير نقدي أقل حدة من توقعات السوق، مع قيام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين إضافيتين هذا العام، ومرة أخرى في عام 2026 ليصل إلى سعر الفائدة المرجعي إلى 3.5%.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة