ستريت جورنال: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية قرب الحدود القطرية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية الجمعة أن السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة للطاقة النووية، في المنطقة الشرقية بالمملكة بالقرب من الحدود مع قطر والإمارات.
واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ السعودية قرارا بشأن العرض يمكن أن يعرقل خططا أمريكية في الدولة الخليجية.
ونقل تقرير الصحيفة عن مسؤولين سعوديين مطلعين قولهم إن المؤسسة الوطنية النووية الصينية، وهي شركة مملوكة للدولة، قدمت عرضا لبناء محطة نووية في المنطقة المذكورة.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الصينية ما ورد في التقرير، لكن متحدثا باسم الوزارة قال في مؤتمر صحفي "ستواصل الصين التعاون المفيد للجانبين مع السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة النووية المدنية، مع التقيد الصارم بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار".
ولم ترد المؤسسة الوطنية النووية الصينية بعد على طلب للتعليق. كما لم ترد وزارة الخارجية السعودية على طلبات للتعقيب على التقرير.
وسعت المملكة في السابق إلى تعاون واشنطن في إنشاء برنامج نووي مدني على أراضيها كجزء من اتفاق محتمل لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وقال مسؤولون أمريكيون في السابق إن مشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية سيكون ممكنا فقط إذا منع الاتفاق تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم المُنتج في المفاعلات، وهما سبيلان إلى صنع أسلحة نووية.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين أقروا بأن بحث الأمر مع الصين يمثل وسيلة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم تنازلات في المتطلبات المتعلقة بمنع الانتشار النووي.
وقالت إن مسؤولين سعوديين قالوا إنهم يفضلون تكليف شركة الطاقة الكهربائية الكورية المملوكة للدولة في كوريا الجنوبية ببناء مفاعلات المحطة مع الاستعانة بخبرة تشغيلية أمريكية، لكن بدون الموافقة على الضوابط المرتبطة بمنع الانتشار التي تطلبها واشنطن بشكل عام.
اقرأ أيضاً
مقابل التطبيع.. حليف نتنياهو يلمح إلى القبول ببرنامج نووي مدني سعودي
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المسؤولين السعوديين قالوا إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مستعد للمضي قدما مع الشركة الصينية قريبا إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الصينية القول إن بكين ستواصل التعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية مع الالتزام بالقواعد الدولية لمنع الانتشار النووي.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن معارضته لفكرة تطوير السعودية برنامج نووي مدني كجزء من أي جهد أمريكي لإقامة علاقات إسرائيلية سعودية أوثق.
وقالت إسرائيل إنها تتوقع أن تتشاور واشنطن معها بشأن الاتفاق الأمريكي السعودي الذي سيؤثر على أمنها القومي.
وخلال العام الماضي أقدمت السعودية على بناء علاقات أوثق مع الصين خلال العام الماضي. وفي مارس/آذار، توسطت الصين في استئناف العلاقات بين السعودية وخصمها الإقليمي اللدود إيران.
وتتمتع الصين والسعودية بعلاقات تجارية واسعة النطاق في مجال الطاقة، نظرا لأن الأولى هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والثانية أكبر مصدر.
وتقوم شركة هندسة الطاقة الصينية التي تديرها الدولة ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2.6 جيجاوات في الشعيبة بالتعاون مع شركة المرافق السعودية أكوا باور، فيما سيصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة في ديسمبر من العام الماضي، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "علامة فارقة في تاريخ تطور العلاقات الصينية العربية".
ومع ذلك، سعت المملكة العربية السعودية إلى الحفاظ على التوازن بين الصين والولايات المتحدة، مع بقاء الولايات المتحدة أهم شريك أمني لها.
اقرأ أيضاً
صحيفة: السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية للضغط على واشنطن
المصدر | رويترز- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الصين عرض صيني وزارة الخارجیة لبناء محطة
إقرأ أيضاً:
9 دول نووية.. من منها تتربع قنابله على عرش الدمار؟
في عالم يزداد اضطرابًا، تظل الأسلحة النووية أحد أبرز رموز القوة الجيوسياسية ومصادر القلق الدولي في آنٍ معًا. وبينما تُبذل جهود متواصلة للحد من انتشار هذا النوع من السلاح الفتاك، تؤكد المعطيات أن مشهد التسلّح النووي ما زال متشابكًا ومعقدًا، حيث تحتفظ بعض الدول بترسانات ضخمة، بينما تسعى أخرى إلى حيازة هذا السلاح أو تطويره خارج الأطر القانونية.
يوجد حاليًا تسع دول يُعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، خمس منها تُعرف بأنها "الدول الأصلية المالكة للسلاح النووي"، وهي: الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، والمملكة المتحدة. وقد كانت هذه الدول أول من امتلك هذا السلاح خلال القرن العشرين، وهي الدول الوحيدة المعترف بها رسميًا كدول نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
تنص المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 1970، على التزام الدول غير النووية بعدم امتلاك أو تطوير السلاح النووي، في مقابل تعهد الدول المالكة له بالسعي "للتفاوض بنية حسنة" من أجل نزع السلاح النووي تدريجيًا. ومع ذلك، فإن هذه الدول الخمس لم تُحرز تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، وتواصل تحديث ترساناتها بشكل دائم، ما يثير انتقادات حول مصداقية التزاماتها.
دول خارج المعاهدة: الهند وباكستان وإسرائيلثلاث دول رئيسية نووية لم توقّع على معاهدة عدم الانتشار، وهي الهند، باكستان، وإسرائيل.
• الهند أجرت أول اختبار نووي عام 1974 تحت اسم "بوذا المبتسم"، ثم أجرت سلسلة اختبارات جديدة عام 1998.
• باكستان، وفي رد مباشر على اختبارات الهند، أجرت تجاربها النووية بعد أسابيع فقط، ما جعل جنوب آسيا أحد أكثر مناطق العالم توترًا من الناحية النووية.
• إسرائيل لم تعترف رسميًا بامتلاكها للسلاح النووي، لكنها بحسب تقارير ومصادر استخباراتية يُعتقد أنها تملك نحو 90 رأسًا نوويًا، ويُرجّح أنها تملك قدرات إنتاج عالية في منشأة "ديمونا" النووية بصحراء النقب.
كوريا الشمالية.. انسحاب وتصعيدأما كوريا الشمالية، فقد انضمت إلى معاهدة عدم الانتشار عام 1985، لكنها أعلنت انسحابها منها عام 2003 متذرعة بـ"العدوان الأميركي". ومنذ عام 2006، أجرت بيونغ يانغ سلسلة من التجارب النووية، وتُعد اليوم من بين الدول التي تمتلك رؤوسًا نووية فعلية، رغم العقوبات الدولية والتنديد العالمي المستمر.
إيران.. بين الشكوك والتخصيب المرتفعفي المقابل، تظل إيران حالة خاصة ومعقدة. فعلى الرغم من توقيعها على معاهدة عدم الانتشار، ومواصلة تأكيدها أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، إلا أن أنشطتها الأخيرة، وعلى رأسها تخصيب اليورانيوم حتى مستوى 60٪، تثير مخاوف واسعة، خاصة أن النسبة المطلوبة لصناعة سلاح نووي هي 90٪. ووفقًا لتقديرات وكالات الاستخبارات الأميركية، فإن طهران لا تسعى حاليًا بشكل نشط إلى تصنيع قنبلة نووية، إلا أن المسافة التقنية اللازمة لذلك تتقلص باستمرار.
أرقام الرؤوس النووية حتى يناير 2025بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن التقديرات الأخيرة لعدد الرؤوس النووية العسكرية القابلة للاستخدام (حتى يناير 2025) توزعت على النحو التالي:
الدولة | عدد الرؤوس النووية |
روسيا | 4309 |
الولايات المتحدة | 3700 |
الصين | 600 |
فرنسا | 290 |
المملكة المتحدة | 225 |
الهند | 180 |
باكستان | 170 |
إسرائيل | 90 |
كوريا الشمالية | 50 |
يبدو المشهد النووي الدولي اليوم مرهونًا بمفارقة لافتة: فبينما تُستخدم الأسلحة النووية كأداة "ردع استراتيجي" أكثر من كونها سلاحًا فعليًا يُستخدم في المعارك، فإن استمرارية إنتاجها وتطويرها تشير إلى سباق تسلح بطيء ومتصاعد. كما أن غياب التقدم الحقيقي في ملفات نزع السلاح النووي يزيد من خطر الانتشار، لا سيما في مناطق النزاع الساخنة كشرق آسيا والشرق الأوسط.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)