“تنظيم الإعلام” تؤكد على إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل الإعلامي
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
البلاد – جدة
جددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، كإجراء ملزم قبل ممارسة أي من المهن الإعلامية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن اللوائح المعتمدة ستطبق على كل من يمارس المهنة دون تسجيل مسبق، وعلى الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.
وتؤكد الهيئة أنه في إطار تحقيق بيئة إعلامية منظمة، وضمان حقوق المهنيين، والحد من انتحال صفة الإعلاميين، سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة في القطاع الإعلامي، والارتقاء بكفاءاته، وتحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمضللة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مطلوب صحفي.. أو ما يوازيه!
في مشهد مفرحٍ محزن، يطلق خريجو طلبة الإعلام قبعات تخرجهم في الهواء، ابتهاجا بنيلهم شهادة جامعية تقول إنهم "صحافيون"، لكن سرعان ما يكتشفون أن شهادتهم لها ما "يوازيها" في سوق العمل.. ومنافسون غير متوقعين.
أولى الصفعات التي تُوجَّه إلى خدود الصحفيين الجدد -وقد تبقى هذه الخدود مرتجفة من شدة الصفع لسنوات- تأتي من إعلانات التوظيف التي تطلب "صحفيا يحمل شهادة في الصحافة أو الإعلام، أو ما يوازيها من التخصصات ذات الصلة". كمثال، نقتبس إعلان توظيف لعدد من المؤسسات الإعلامية " Bachelor’s degree in Journalism, Communications, Media Studies, English, or a related field".
مع عبارة "الشهادات ذات الصلة" -الغامضة وغير المحددة- تبدأ فوضى التوظيف القائم على أسس هشة، سهلة الانهيار عند أول اختبار حقيقي في "مهنة المتاعب". كيف يمكن للموظف الذي يحمل شهادة في الرياضة، أو الكيمياء، أو اللغات، أو الهندسة.. أن يخوض معركة الصحافة اليومية دون أن يعرف قواعدها، وخصوصا في بداية فترة توظيفه التي لا تحتوي على خبرة، معرفة، أو حتى أخلاقيات المهنة؟
المؤسسات الصحافية توظف أعدادا كبيرة من غير المتخصصين أكاديميا في هذا المجال، حتى أنك قد تلاحظ أن حملة شهادة الصحافة والإعلام هم "أقلية ساحقة" داخل تلك المؤسسات! فصاحب العمل يضع شهادة الصحفي -الذي قضى أربع سنوات يتعلّم أصول المهنة، مثقلا بالرسوم الجامعية والواجبات الأكاديمية- إلى جانب شهادة أخرى يراها "تعادلها"، ثم يفاضل بينهما. وقد تميل الكفّة أحيانا لصالح "ما يوازيها"، لا لصاحب الاختصاص الحقيقي.
لا نقلل هنا من خبرات بعض الصحفيين الكبار الذين لم يدرسوا المهنة أكاديميا، بل على العكس، هناك من تفوقوا على طلبة وأساتذة الإعلام بفضل خبرتهم العملية العميقة. لكن: ما نسبة هؤلاء؟ وهل هم قادرون على مواكبة أدوات العصر، والتكنولوجيا الحديثة التي تُعيد تشكيل القصة الصحفية يوما بعد يوم؟ وكيف سينقلون هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة؟ والأهم: ما النسبة المخصصة لهم فعلا في سوق العمل؟
الصحافة والإعلام تخصص مستقلّ لا "يوازيه" أي تخصص آخر؛ له أدبياته، ونظرياته، وأدواته العلمية والعملية. مهنة تحرّك الرأي العام، وتشكّل الوعي، وتبني (أو تهدم) الثقة؛ مَن يملك أن "يوازي" هذا التخصص الشرس، الدقيق، شديد التغيّر؟ وإن كان هناك ما "يوازيه"، فما هو هذا التخصص؟ وما حجمه في مواجهة تعقيدات العمل الصحفي؟
هل سمعتم يوما بإعلان من مستشفى يبحث عن "طبيب أو ما يوازيه"؟ أو مكتب محاماة يطلب "محاميا أو ما يوازيه"؟ أو مدرسة تبحث عن "معلّم أو ما يوازيه"؟ بالتأكيد لا. فلماذا إذا يُباح هذا الغموض فقط في الصحافة؟ وهي المهنة التي "قِوامها الخبر المدفون"، كما قال الصحافي والروائي البريطاني جورج أورويل: "الصحافة هي نشر ما لا يريد الآخرون نشره. كل ما عدا ذلك علاقات عامة".
يجب على أصحاب المؤسسات الصحافية أن يمنحوا النسبة الأكبر من فرص العمل لحملة شهادات الصحافة والإعلام، دون أن يتجاهلوا الأقلية من أصحاب الخبرة غير الأكاديمية الذين أثبتوا كفاءة واضحة.
أكثر من أي وقت مضى، تحتاج مهنة الصحافة اليوم إلى أصحاب الاختصاص من خريجي كليات الصحافة والإعلام، لا إلى أولئك الذين يحملون شهادات تُصنَّف كمكافئة. فثمة فرق شاسع بين شغف شاب اختار هذه المهنة عن وعي وهو في 18من عمره، وبين من وصل إليه بالصدفة وحمل شهادة "ما يوازيها".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال