أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات تونس تونس القضاء التونسي احكام التامر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رواندا.. اعتقال المعارِضة البارزة فيكتوار إنغابير بتهم التآمر
أعلن مكتب التحقيقات الرواندي، يوم الجمعة الماضي، اعتقال المعارِضة السياسية البارزة فيكتوار إنغابير، التي تُعرف بانتقاداتها الحادة للرئيس بول كاغامي، بتهم تتعلق بـ"التحريض على الفوضى" و"الارتباط بجماعة إجرامية".
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من مثول إنغابير كشاهدة في محاكمة تُجرى في العاصمة كيغالي، يتهم فيها 9 أشخاص بنشر كتاب للصربي سرديا بوبوفيتش بعنوان "كيف تُسقط ديكتاتورا وأنت وحيد وضعيف وبلا سلاح"، وهو مؤلف يروّج لأساليب المقاومة السلمية ضد الأنظمة الاستبدادية.
وخلال جلسة الخميس، نفت إنغابير (56 عاما) أي صلة لها بالمتهمين في القضية، معتبرة أن المحاكمة تهدف إلى "اختلاق علاقة مصطنعة" بينها وبينهم، في محاولة جديدة -حسب تعبيرها- لإسكات صوتها المعارض.
وترأس إنغابير حزب "دالفا-أومورينزي"، وهو حزب غير معترف به رسميا، ويُعتبر امتدادا لحزب "القوى الديمقراطية الموحدة" المعارض، الذي لم تعترف به السلطات أيضا.
وكانت إنغابير قد قضت 8 سنوات في السجن بعد الحكم عليها عام 2010 بالسجن 15 عاما بتهم تتعلق بما وصفته المحكمة بـ"الإنكار الجزئي للإبادة الجماعية" إثر دعوتها إلى الاعتراف بضحايا الهوتو خلال مجازر 1994، قبل أن يُفرج عنها بعفو رئاسي عام 2018.
ورغم إطلاق سراحها، لا تزال ممنوعة من الترشح للانتخابات، وهو قرار أُعيد تأكيده في مارس/آذار 2024.
ويواجه نظام الرئيس بول كاغامي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994 وأُعيد انتخابه في يوليو/تموز 2024 بنسبة تجاوزت 99%، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية تتهمه بقمع المعارضة وتقييد الحريات السياسية في رواندا.
وتُعد قضية إنغابير أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تُثير مخاوف بشأن مستقبل التعددية السياسية وحرية التعبير في البلاد.
إعلان