اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش تسهيل إجراءات حصول قطاع صناعة الملابس على الإعفاءات
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، لمناقشة تسهيل وتبسيط إجراءات حصول قطاع انتاج الملابس المحلية على الإعفاءات المشمولة في القرار الجمهوري بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ، ورئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي و رئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ، وممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وقطاع المنسوجات في الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة ، تم استعراض مستوى تنفيذ الإعفاءات وأهمية تطوير الاليات الحالية لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي من الإعفاءات ومناقشة المعوقات حيال الحصول عليها ووضع الحلول والمعالحات .
و أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة المنسوجات والملابس المحلية للحصول على الإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري .
وشدد عل أهمية وضع الية مرنة تضمن سرعة حصول قطاع المنسوجات وصناعة الملابس على تلك الإعفاءات دون تعقيد والتأكد من ذهابها الى المستفيدين في قطاع صناعة الملابس بما يسهم في تطوير وتوسيع صناعة الملابس المحلية وخلق فرص عمل جديدة و دعم الأسرة المنتجة كأولوية .
وأوضح الوزير المحاقري ان الإعفاءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية لتنمية قطاع صناعة الملبوسات ، والبدء بشكل تدريجي في تحقيق توطين انتاج الملابس وإيجاد تحول حقيقي نحو انتاج محلي في هذا المجال يضمن نموه المستمر .
وشدد على أهمية تقييم الأثر المستمر للاعفاءات على قطاع صناعة الملابس المحلية ، واستمرار تشجيع ودعم معامل ومصانع انتاج الملابس ومعامل الأسر المنتجة التي حققت توسيع و تطوير نشاطها .
كما أكد على ضرورة سرعة البدء في تنفيذ مخرجات الاجتماع دون تأخير ، وبما يحقق الأثر الملموس لدى قطاع صناعة الملابس في تبسيط تلك الإجراءات وحل الإشكاليات التي تواجههم .
وقد اقر الاجتماع وضع الية مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك والاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة لتسهيل الإجراءات أمام قطاع صناعة الملابس للحصول على الإعفاءات والامتيازات الكبيرة التي منحت لهذا القطاع الهام .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)