بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسة النقدية المالية القطاع المصرفي الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك الأوروبية مهددة بالتآكل إذا طبقت رسوم ترامب
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة، حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية من أن البنوك الأوروبية الكبرى قد تواجه ضربة قوية في أرباحها، نتيجة تدهور محتمل في محافظ قروض الشركات.
ووفقًا لاختبار ضغط أجرته الوكالة وشمل 91 مصرفًا، فإن متوسط التراجع في الأرباح قد يصل إلى 29% في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
البنوك الأكثر عرضة للخطروتعد البنوك التالية من بين أكثر المؤسسات عرضة للضرر بحسب الوكالة:
كريدي أغريكول – فرنسا بي بي سي إي – فرنسا كومرتس بنك – ألمانيا رابوبنك – هولندا دي إل آر كريديت – الدانماركويُعزى ذلك إلى ارتفاع تعرضها لقطاعات مصنفة عالية المخاطر، بالإضافة إلى انخفاض الربحية المتوقعة، وكبر حجم محافظ القروض مقارنة بإجمالي الأصول، فضلًا عن حساسية اقتصاداتها المحلية للصدمات الخارجية.
ورغم هذا التحذير، أكدت ستاندرد آند بورز أن أيًا من البنوك لم يُتوقع أن يسجّل خسائر سنوية صافية، وهو ما يعكس – بحسب محللي الوكالة – تحسنا ملحوظا في قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على تحمل صدمات الائتمان.
وكتب نيكولا شارنيه، المحلل في باريس، أن نتائج هذا التقييم "تعزز من قناعتنا بأن مرونة البنوك الأوروبية أمام المخاطر الائتمانية قد تحسنت بشكل جوهري في السنوات الأخيرة".
اللافت أن هذه التوقعات تأتي في وقت يبدو فيه أن البنوك الأوروبية تستفيد من ظروف مواتية نسبيًا، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة. غير أن هذا الهامش المريح قد لا يصمد طويلا إذا قررت واشنطن تنفيذ جولة جديدة من الرسوم الجمركية أو القيود التجارية، وهي الخطوة التي تخيم بظلال من عدم اليقين على الأسواق والمستثمرين في القارة.
إعلانتقرير بلومبيرغ أشار أيضًا إلى أن نتائج اختبار الضغط التنظيمي الذي يجريه كل من البنك المركزي الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية ستُنشر في مطلع أغسطس/آب، وسط توقّعات بأن تكون تأثيراتها على رؤوس الأموال أقل مما كانت عليه في اختبار عام 2023.
وتُعد هذه النتائج معيارًا مهمًا في تحديد حجم الاحتياطات الرأسمالية التي يُطلب من البنوك الاحتفاظ بها، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتها في توزيع الأرباح وتمويل استثمارات جديدة.
وبينما تحاول أوروبا تجاوز آثار سلسلة من الأزمات الممتدة من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا، تبدو التوترات مع الولايات المتحدة وكأنها الاختبار الأخطر المقبل لقطاعها المصرفي.