رجال في معركة السلام.. أبطال "عودة طابا" الذين لم يحملوا السلاح ولكن استعادوا الأرض
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ذكرى تحرير سيناء، تتجه الأنظار دائمًا إلى مشهد رفع العلم على أرض الفيروز في 25 أبريل 1982، لكن قليلون يعرفون أن معركة التحرير لم تنتهِ عند هذا الحد، بل تواصلت حتى استعادت مصر آخر شبر من أرضها وهو "طابا"، التي عادت بالحكمة والعلم والقانون، لا بالدبابات والسلاح.
وراء هذا الإنجاز يقف فريق مصري خالص، خاض معركة دبلوماسية وقانونية استمرت سنوات، وانتهت بانتصار جديد في سجل السيادة الوطنية، ورفع العلم المصري فوق طابا في 19 مارس 1989.
1. الدكتور مفيد شهاب – أستاذ القانون الدولي وعضو الفريق القانوني المصري: كان أحد العقول القانونية البارزة التي قادت التفاوض والتحكيم، وقدم مرافعات تاريخية أمام هيئة التحكيم الدولية دعمتها وثائق لا تُدحض.
2. السفير نبيل العربي – عضو الفريق الدبلوماسي: الذي أصبح لاحقًا وزيرًا للخارجية وأمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، وكان له دور محوري في إعداد الملف المصري من خلال العمل الدبلوماسي والميداني الدقيق.
3. السفير أحمد أبوالغيط – أحد أعضاء وزارة الخارجية في حينها: شارك في الجهود الدبلوماسية والتفاوضية، ويُعرف بدوره في التنسيق مع الجهات الدولية وتقديم الأدلة السياسية والتاريخية التي عززت الموقف المصري.
4. المستشار عوض المر – قاضٍ ومستشار قانوني بارز: ساهم في المراجعة القانونية الدقيقة للوثائق والمستندات المقدمة في القضية، والتي أثبتت أن طابا أرض مصرية لا جدال فيها.
5. اللواء صلاح سليم – ممثل القوات المسلحة في اللجنة: عُرف بدوره في تقديم الخرائط العسكرية والتقارير الميدانية التي دعمت الادعاء المصري، وشكلت عنصرًا حاسمًا في قرار هيئة التحكيم.
معركة العقل والقانون
لم تكن معركة طابا مجرد خلاف حدودي، بل كانت اختبارًا لإرادة دولة تحترم القانون الدولي وتؤمن بقوة الوثيقة والحجة.
وقد خاض الفريق المصري المفاوض معركة من نوع خاص، استخدموا فيها أدوات القانون، ووثائق التاريخ، وشهادات الجغرافيا لإثبات حق مصر في طابا.
في كل عام نحتفل بعيد تحرير سيناء، لا يجب أن ننسى أن بعض الأبطال لا يظهرون في المعارك، بل في قاعات التفاوض، وأن استعادة الأرض لا تكون دائمًا بالبندقية، بل أحيانًا بالقلم، والوثيقة، والإصرار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذكرى تحرير سيناء معركة التحرير طابا
إقرأ أيضاً:
بعد تكرار الإعتداءات الجسدية.. رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية رجال السلطة وموظفي إنفاذ القانون
زنقة 20 | الرباط
بعد تزايد حوادث الإعتداء على رجال السلطة و الموظفين العموميين المكلفين بتنفيذ القانون ، آخرها الإعتداء على قائد بمدينة سلا ، وجه رئيس النيابة العامة دورية الى الوكلاء العاملين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون.
و تطرق رئيس النيابة العامة في الدورية ، الى تعدد فئات الموظفين العموميين الذين عهدت إليهم العديد من نصوص القانون مهمة السهر على إنفاذ القوانين، و ذكر أن المهام التي يباشرها هؤلاء الموظفين تكتسي أهمية بالغة في حماية الأفراد وضمان سلامتهم واستتباب الأمن ونشر الطمأنينة بالمجتمع من خلال فرض تطبيق القانون والسهر على احترام مقتضياته.
وشدد على الأهمية التي تكتنف أعمال الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، بالقدر الذي تطوق به التشريعات ممارستهم لمهامهم بمجموعة من الالتزامات لضمان احترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
ولتحقيق نوع من التوازن بين هذه الواجبات والحقوق المكفولة للقائمين على إنفاذ القانون بمناسبة قيامهم بالمهام المسندة إليهم أو بسببها، يضيف رئيس النيابة العامة ، فإن المشرع المغربي حرص على إفراد مجموعة من القواعد الحمائية ذات الطبيعة الزجرية التي تطال كل من اعتدى على القائمين على إنفاذ القوانين وعموم الموظفين العموميين، حيث تجرم الفصول من 263 إلى التصدي الحازم لمختلف مظاهر الاعتداء التي تطال القائمين على إنفاذ القانون والموظفين العمومين بصورة عامة عند ممارستهم للمهام المسندة إليهم أو بسببها، وفتح أبحات قضائية متكاملة يتم في إطارها إنجاز جميع الإجراءات التي يتطلبها حسن تدبير البحث عبر الاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود في حالة توفرهم وتفريغ محتوى التسجيلات الصوتية أو المرئية عند توثيق وقائع الاعتداء بأجهزة تقنية مع الحرص على إنجاز محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المحددة في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
و أيضا تحديد التكييف القانوني السليم لهذه الاعتداءات والتأكد من توفر ظروف التشديد التي حددتها الفصول القانونية المجرمة والمعاقبة مع اتخاذ القرارات القانونية التي ترونها مناسبة تبعا لظروف كل قضية ومتغيراتها، كالحالة التي كان عليها الموقوف عند إيقافه، كما لو تعلق الأمر بحالة السكر أو التخدير أو استعمال المؤثرات العقلية، ومدى استخدام السلاح أو الاستعانة به وطبيعة الاعتداء المرتكب وحجم الضرر الناتج عنه 4 إضافة حالة العود إلى المتابعات المسطرة في حق المتابعين من أجل وقائع العنف والإهانة المتكررة متى ثبت لديكم قيام شروطها القانونية
كما دعا الى تقديم الملتمسات والمرافعات الضرورية أمام هيئات الحكم بالشكل الذي يبرز خطورة افعال العنف والإهانة المرتكبة وحجم الضرر الناجم عنها، بما في ذلك التماس عرض المقاطع أو الصور الملتقطة في حالة توثيق الاعتداءات المذكورة ، و ممارسة طرق الطعن القانونية في حالة عدم تناسب العقوبات المحكوم بها مع الخطورة الجرائم المرتكبة، وصياغة تقارير استئنافية أو مذكرات للنقض بشكل دقيق يبرز بجلاء العناصر التي تتيح إعادة النظر في مضامين الأحكام أو القرارات المطعون فيها.
و طلب رئيس النيابة العامة ، الإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة التي تطال الموظفين العموميين أو التي تستأثر باهتمام الرأي العام سواء التي بلغت إلى علم النيابات العامة من خلال المحاضر والتقارير المحالة عليهم أو من خلال ما يتم رصده على صعيد النطاق الترابي للدوائر القضائية.