المالية: دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
وزير المالية: تطبيق دقيق لما أعلناه ومتابعة مستمرة لاستعادة ثقة الممولينالمأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» بحوافز استثنائية
إجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة.. لإنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية
سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز لتذليل أى عقبات أولًا بأول
توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل «نقطة ومن أول السطر»
كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى ميدانيًا وإلكترونيًا
خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.
. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»
درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
«الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
أقول لزملائى من العاملين بالضرائب:
نثق فى قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين
فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
وأضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وقال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز؛ لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
للإطلاع علي حزمة الحوافز الضريبيةاضغط هنا
وقال: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
ووجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
وأشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة،الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
ووجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية اخبار مصر مال واعمال حزمة الحوافز الضريبية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت 110 الف طلب، مضيفاً في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار وهو ما يعكس ثقه الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمه54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 25.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024-2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 الى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حاله عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء ماليه جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2024-2025، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024-2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل الى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المُتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه سيادته بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
اقرأ أيضاً«الرئيس السيسي» يؤكد لـ نظيره الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي ضد إيران
السيسي منقذ وطن وباني درع مصر الحديدي
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء متقاعد مصطفى كامل أبو النصر