طريقة بسيطة للحفاظ على صفاء الذهن في سن الشيخوخة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
#سواليف
أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة جنوب أستراليا ومعهد أبحاث AdventHealth أن اتباع طريقة بسيطة في نمط الحياة اليومي يساعد في #تحسين_الإدراك والحفاظ على #صفاء_الذهن عند #كبار_السن.
وجاء في منشور لمجلة Age and Ageing:”أجرى علماء من جامعة جنوب أستراليا ومعهد أبحاث AdventHealth دراسة لمعرفة تأثير النشاط البدني اليومي على صحة الأشخاص الكبار في السن وعلى آلية عمل الجهاز العصبي والدماغ لديهم، وخلال الدراسة قام العلماء بتحليل بيانات 585 شخصا تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 80 عاما، وقارنوا البيانات التي تتعلق بالوقت الذي يمضيه هؤلاء الأشخاص يوميا في النوم، والسلوك المستقر، والنشاط البدني الخفيف والمتوسط الشدة مع نتائج اختبارات الذاكرة، وسرعة التفكير، والقدرة على التخطيط”.
وأظهرت نتائج الدراسة للعلماء أن التأثير الإيجابي الأعظم للحفاظ على عمل #الدماغ الوظائف الإدراكية عند الكبار في السن يأتي من النشاط المعتدل الشدة – وهو النوع الذي يسبب زيادة معدل ضربات القلب والتنفس، إذ أن خمس دقائق يوميا من الحركة (مثل المشي السريع أو السباحة) تعمل على تحسين سرعة معالجة المعلومات والذاكرة العاملة والوظائف التنفيذية بشكل ملحوظ عن هذه الفئة العمرية من الناس.
مقالات ذات صلةوتبين للعلماء أيضا أن كبار السن الذين لا يمارسون أي نوع من النشاط البدني يوميا أو مستويات النشاط البدني لديهم منخفضة، كان إدراكهم للأشياء أقل وذاكرتهم أسوأ، بغض النظر عن جنسهم وعن العوامل الوراثية أو العوامل الأخرى التي تؤثر على عمل الدماغ أو الجهاز العصبي.
وبناء على نتائج الدراسة تبين للعلماء أن الحصول على قسط كاف من النوم يوميا لا يكفي وحده للحفاظ على عمل الدماغ وتحسين الإدراك، بل أن النشاط البدني يعتبر أمرا مهما أيضا مع التقدم بالعمر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صفاء الذهن كبار السن الدماغ النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.