تقرير صادم: عربيتك تراقبك.. جميع السيارات موديل 2018 قابلة للتتبع
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
في حديث مفاجئ أثناء جلسة تدريب في برنامج "أكاديمية شرطة المواطنين" في أمريكا، طرح أحد المستخدمين على منتدى ريديت سؤالًا مهمًا حول قدرة الشرطة على تتبع السيارات الحديثة، خاصة منذ عام 2018.
بعد أن أشارت زوجته إلى أن رقيب الشرطة ذكر أن السيارات الحديثة قابلة للتتبع، توجه المستخدم إلى منتدى /r/Autos ليكتشف ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة.
تتضمن معظم السيارات الحديثة تقنيات يمكن أن تجعلها قابلة للتتبع. أحد هذه الأنظمة هو "مكالمات الطوارئ 911"، مثل نظام OnStar من جنرال موتورز الذي بدأ استخدامه في عام 1996.
يسمح هذا النظام للشرطة بتحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ.
كيف تتبع شركات السيارات موقعك؟إحدى الطرق الرئيسية التي تتبع بها السيارات موقعك هي أجهزة تحديد المواقع (GPS) المدمجة في العديد من المركبات.
قد تكون هذه الميزة موجودة في السيارات حتى قبل عام 2018، وتتيح للمصنعين أو الأطراف المعنية معرفة موقع سيارتك.
وقد لا يتم الإعلان عن هذه الميزة بوضوح في المستندات القانونية عند شراء السيارة، لكن الشركات قد تستخدم هذه البيانات لأغراض متعددة، بما في ذلك الإعلان.
علاوة على نظام تحديد المواقع، تحتوي العديد من السيارات الحديثة على "الصندوق الأسود" (EDR) الذي يسجل بيانات مثل سلوك القيادة والسرعة لتوفير معلومات بعد الحوادث.
بينما تكون هذه البيانات مغلقة وغير قابلة للوصول قبل وقوع الحادث، تقدم شركات التأمين أيضًا أجهزة إضافية يمكن أن تستخدم لتتبع عادات القيادة لمكافأة السائقين ذوي السلوك الآمن بأسعار تأمين أقل.
هل يمكنك تعطيل تتبع الموقع؟بعض السيارات توفر خيارًا لتعطيل تتبع نظام GPS، لكنه ليس الحل الوحيد للحد من جمع بيانات الموقع.
تجمع شركات السيارات بيانات عن المواقع بطرق متعددة، وغالبًا ما تكون هذه البيانات غير واضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بهم.
تستخدم العديد من السيارات الحديثة تقنيات تتبع تشمل GPS وأنظمة الطوارئ. إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، فربما تحتاج إلى مراجعة الوثائق القانونية والسياسات المتعلقة بجمع البيانات من قبل شركات صناعة السيارات، بالإضافة إلى البحث في طرق تعطيل هذه الميزات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تتبع السيارات تأمين السيارات اختراق السيارات سيارات موديل 2018 سيارات السیارات الحدیثة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني