تقرير صادم: عربيتك تراقبك.. جميع السيارات موديل 2018 قابلة للتتبع
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
في حديث مفاجئ أثناء جلسة تدريب في برنامج "أكاديمية شرطة المواطنين" في أمريكا، طرح أحد المستخدمين على منتدى ريديت سؤالًا مهمًا حول قدرة الشرطة على تتبع السيارات الحديثة، خاصة منذ عام 2018.
بعد أن أشارت زوجته إلى أن رقيب الشرطة ذكر أن السيارات الحديثة قابلة للتتبع، توجه المستخدم إلى منتدى /r/Autos ليكتشف ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة.
تتضمن معظم السيارات الحديثة تقنيات يمكن أن تجعلها قابلة للتتبع. أحد هذه الأنظمة هو "مكالمات الطوارئ 911"، مثل نظام OnStar من جنرال موتورز الذي بدأ استخدامه في عام 1996.
يسمح هذا النظام للشرطة بتحديد موقع السيارة في حالات الطوارئ.
كيف تتبع شركات السيارات موقعك؟إحدى الطرق الرئيسية التي تتبع بها السيارات موقعك هي أجهزة تحديد المواقع (GPS) المدمجة في العديد من المركبات.
قد تكون هذه الميزة موجودة في السيارات حتى قبل عام 2018، وتتيح للمصنعين أو الأطراف المعنية معرفة موقع سيارتك.
وقد لا يتم الإعلان عن هذه الميزة بوضوح في المستندات القانونية عند شراء السيارة، لكن الشركات قد تستخدم هذه البيانات لأغراض متعددة، بما في ذلك الإعلان.
علاوة على نظام تحديد المواقع، تحتوي العديد من السيارات الحديثة على "الصندوق الأسود" (EDR) الذي يسجل بيانات مثل سلوك القيادة والسرعة لتوفير معلومات بعد الحوادث.
بينما تكون هذه البيانات مغلقة وغير قابلة للوصول قبل وقوع الحادث، تقدم شركات التأمين أيضًا أجهزة إضافية يمكن أن تستخدم لتتبع عادات القيادة لمكافأة السائقين ذوي السلوك الآمن بأسعار تأمين أقل.
هل يمكنك تعطيل تتبع الموقع؟بعض السيارات توفر خيارًا لتعطيل تتبع نظام GPS، لكنه ليس الحل الوحيد للحد من جمع بيانات الموقع.
تجمع شركات السيارات بيانات عن المواقع بطرق متعددة، وغالبًا ما تكون هذه البيانات غير واضحة في سياسة الخصوصية الخاصة بهم.
تستخدم العديد من السيارات الحديثة تقنيات تتبع تشمل GPS وأنظمة الطوارئ. إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك، فربما تحتاج إلى مراجعة الوثائق القانونية والسياسات المتعلقة بجمع البيانات من قبل شركات صناعة السيارات، بالإضافة إلى البحث في طرق تعطيل هذه الميزات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تتبع السيارات تأمين السيارات اختراق السيارات سيارات موديل 2018 سيارات السیارات الحدیثة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط