قبل بضعة أشهر هرب السيد بابكر فيصل من مواجهة نقدي لقحت بالقول أن الأقرع شيوعي وكأن ذلك التصنيف يعفيه من مواجهة النقاط التي أثيرها يوميا. وقلت للسيد بابكر هات دليل عن انتسابي للحزب الشيوعي ليوم واحد أو أعلم أنك إنسان كاذب. لم يحضر السيد بابكر دليل ولم يعتذر وظل كاذبا يصر علي كذبه. ولكن الطناش ليس غريبا علي بابكر، فقد ذكر الأستاذ قريب الله السماني، زميله في الإتحادي، أن بابكر قد أخبره قبل الحرب بأنهم قد قرروا التحالف مع الجنجويد وحسب علمي لم يرد السيد بابكر علي ما جاء به السماني من شهادة هي من أهم الأدلة المتوفرة حول طبيعة هذه الحرب.
المهم، هذا مقال كتبته في أبريل ٢٠٢١، وهو بمثابة هدية متبرقع يدافع عن شركات القطاع الخاص ضد همجية قحت، جماعة بابكر، المصابة بالأمية الاقتصادية ومصابة بكل الأميات ولا تجيد سوي بيع دم الغير بالرخيص. وتتضح أهمية المقال الآن إذ أن شركات الإتصال ظلت هي شريان الحياة في السودان للفرد والقرى والإقتصاد إضافة لتواصل توفيرها لفرص العمل. وارجو من السيد بابكر أن يبين أين التطرف الشيوعي بتاعي في هذا الدفاع عن راس المال وان يعيد تقييم الأمية الاقتصادية في العرصات التي يتحرك فيها.
وارجو من بابكر طناش أن يبين لي أين يكمن تطرفي الشيوعي في هذا المقال المدافع عن القطاع الخاص ضد بلطجة منسوبي قحت والذين تولوا أمر دولة وهم لا يجيدون شيئا من صنعة الدولة سوي إتقان العمالة ونسج المؤامرات وصرف حنك ركانة.
كتب معتصم أقرع في ٢٤ أبريل ٢٠٢١ :
دفاعا عن القطاع الخاص وشركات الاتصالات مرة اخري:
ورد في الاخبار ان محامين وقضاة يسعون لجمع اكبر حملة توقيعات من أجل مقاضاة شركة زين سودان بسبب الزيادات التي سموها زورا انها غير مبررة في أسعار المكالمات والانترنت.
هذا ليس التوجه لس خاطئا فحسب، بل هو أيضا يشكل خطرا ماحقا للغاية. إن استهداف القطاع الخاص وإلقاء اللوم عليه في إخفاقات الحكومة يهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد.
التضخم ناتج عن سياسات الحكومة التي تسببت في مضاعفة سعر كل شيء بنسب فلكية. وصل معدل التضخم العام إلى أكثر من 340 في المائة ، وفي هذه السنة فقط تم تخفيض سعر صرف الجنيه بأكثر من 600 في المائة. لذلك بالنسبة ل شركة زين، وغيرها من الشركات في كل القطاعات, تضاعفت أسعار جميع المدخلات التي تستخدمها في عملياتها من الكهرباء إلى الضرائب والرسوم إلى معدل الجمارك إلى تكلفة الأجور والرواتب إلى تكلفة المدخلات المستوردة. إذا زادت تكلفة الإنتاج بالنسبة الي زين بشكل فلكي ، يكون لديها خياران: إما رفع سعر الخدمات التي تبيعها أو ان تتوقف عن العمل وتخرج. من الواضح إن رفع الأسعار هو أهون الشرين وهو خطيئة الحكومة وليس الشركة.
هذه هي الحقائق التي يجب أن يسترشد بها العمل السياسي الجماهيري. شيطنة شركات القطاع الخاص عن فشل الحكومة حماقة ترقى إلى تبرئة الحكومة المذنبة ثم تسجيل هدف في مرمي الشعب السوداني وضد مصالحه.
لا يمكن لاقتصاد حديث أن يزدهر بدون وجود قطاع خاص نشط وفعال، وكانت شركات الاتصالات هي الأفضل أداء في الاقتصاد السوداني فقد وفرت خدمات لائقة بأسعار منخفضة للغاية في ميزان المقارنات الدولية. وكانت شركات الاتصالات أكبر مصدر لإيرادات الضرائب للحكومة. فلماذا تقتلون الوزة الذهبية؟
تذكر أن شركة زين عابرة للحدود والسوق السوداني ضعيف وليس جذابًا للغاية ، ويمكن لزين بسهولة ان تقفل وتشيل بقجها وترحل إلى أي دولة أفريقية أخرى ويمكن ان تأخذ معها مهنييها الذين يتمتعون بخبرات علي مستوي عالمي.
الاتصالات هي الخيط الأخير الذي يربط السودانيين بالحياة الحديثة كما يعيشها الآخرون في جميع أنحاء العالم – تخيل حياتك بلا خدمات موبايل مع انقطاع الكهرباء والماء. لا تقطعوا هذا الرابط الاخير بحملة شعبوية حمقاء يتورط فيها قانونيون يبدو انهم كانوا يغطون في نومة عميقة أثناء محاضرات مبادئ الاقتصاد.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي بغزة: المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي إلا 3% فقط
كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة عن أن حجم المساعدات الفعلية التي تصل إلى المواطنين في قطاع غزة لا يتجاوز 3% من الاحتياجات اليومية لنحو 2.4 مليون نسمة، بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني، رغم تعهدات الاحتلال الإسرائيلي بفتح المعابر منذ 27 يوليو/تموز الماضي.
وفي تصريحات للجزيرة نت، قال الثوابتة إن مستشفيات غزة ما زالت تسجل وفيات يومية جراء المجاعة ونقص الغذاء، وكان آخرها 5 ضحايا -بينهم طفلان- خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الضحايا بسبب الجوع وسوء التغذية إلى 217 شهيدا، بينهم 100 طفل، في مشهد يعكس عمق المأساة واستمرار سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.
حجم المساعدات الحقيقي
وعن العدد الحقيقي للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تدخل فعلا قطاع غزة، أشار مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى أن 1210 شاحنات مساعدة فقط هي التي دخلت غزة خلال 14 يوما، من أصل 8400 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية.
وأضاف أن معظم هذه الشاحنات تعرضت للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية يفتعلها الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لما سماه "هندسة التجويع والفوضى" بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
وأكد الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استخدام هذا الوضع كأداة للضغط السياسي وتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض شروطه الميدانية والإنسانية على السكان المحاصرين.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا متواصلا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أدت العمليات العسكرية وسياسات الإغلاق الممنهج إلى انهيار منظومة توزيع المساعدات الإنسانية، وسط تحذيرات متصاعدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بشأن خطر المجاعة والموت جوعا الذي يتهدد الأطفال والنساء في المناطق المنكوبة.
إنزال جوي بلا قيمة
وتطرق المسؤول الحكومي في غزة إلى آلية توزيع المساعدات عبر إنزالها من الجو، وبيّن أن هذه العمليات لم تعد فقط بلا جدوى، بل أضحت خطيرة على حياة المجوعين.
إعلانويفسر ذلك بقوله إنه منذ بدء الحرب تسببت الإنزالات الجوية وحدها في استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 124 آخرين. مبينا أن معظم صناديق المساعدات تسقط في مناطق يسيطر عليها الاحتلال أو في أحياء تم تفريغها قسريا من سكانها، مما يعرّض المدنيين للاستهداف المباشر.
كما أوضح الثوابتة أن "عمليات الإنزال الجوي التي حدثت العام الماضي أدت إلى غرق 13 فلسطينيا بعد سقوط المساعدات في البحر"، مطالبا بوقف هذه الإنزالات الجوية "الدعائية" التي يريد منها الاحتلال تلميع صورته والتغطية على سياساته بمنع دخول الإمدادات الأساسية عبر المعابر البرية.
جرائم متواصلة
ودان مسؤول الإعلام الحكومي في غزة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مجددا دعوات سبق أن أطلقها للأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك العاجل والجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات بلا قيود، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، بالإضافة إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين.
وتؤكد بيانات وزارة الصحة في غزة استمرار نزيف الضحايا، فقد تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب 61 ألفا، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 153 ألف جريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. في حين تحذر الأمم المتحدة من أن 87% من مساحة القطاع باتت إما تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر أو أمرت قوات الاحتلال بإخلائها، مما يضاعف أزمة الغذاء ويعمّق الكارثة الصحية.
ويتوازى كل ذلك مع مخطط بدأه جيش الاحتلال لتوسيع سيطرته على غزة، وذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة "تدريجية" لاحتلال القطاع بأكمله وتهجير سكانه نحو الجنوب، وقد بدأ بالفعل فرض أوامر إخلاء جديدة بأحياء ومخيمات في شمال القطاع ووسطه وشرقه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل