ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشـرقية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمشاركة الجهات المعنية بنطاق محافظة الشرقية، وعثر بمسكنه على (2 خاتم مزورين - الأجهزة والأدوات والمعدات المستخدمة فـى التزوير - أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى").
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات المشار إليها وإرتكابه العديد من وقائع التزوير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الداخلية حوادث اخبار الحوادث جرائم تزوير المحررات
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.