أم البواقي.. توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم وآخرون يروجون المخدرات
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قامت مصالح الشرطة بأم البواقي رفقة مصالح الدرك الوطني بالولاية بعمليات أمنية مشتركة، في إطار سلسلة العمليات الأمنية المسطرة من قبل مصالح الأمن لمحاربة كل أشكال الجريمة، و تنفيذا للمخطط الأمني المشترك المعد بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي لحماية الأشخاص وممتلكاتهم مكافحة كل أشكال الجريمة خاصة ما تعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة ، الاعتداءات ، حمل الأسلحة البيضاء.
حيث قامت بتاريخ 24 أفريل 2025 بتنفيذ مداهمات مشتركة على مستوى كامل إقليم ولاية أم البواقي. تم خلالها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، هذه العمليات تمت تحت إشراف إطارات مختصة من الجهازين. ركزت على مراقبة الأشخاص و المركبات مع استهداف الأماكن المشبوهة والمعروفة بانتشار مختلف الآفات الاجتماعية التي يرتادها معتادي الإجرام أين أسفرت على توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية وصادر في حقهم أحكام و أوامر قضائية لتورطهم فــي قضايا إجرامية مختلفة، توقيف ثلاثة أشخاص عن قضايا الاستهلاك الشخصي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أين ضبطت بحوزتهم على 22 قرص مهلوس و 03 قطع من المخدرات (كيف معالج).بالإضافة إلى توقيف 03 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات الأمنية لتورطهم في قضايا إجرامية مباشرة.
حيث اتخذت في شأنهم الإجراءات القانوينة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. إضافة إلـى تنقيط ودراسة حالة لـ 323 شخص ، مراقبة 202 مركبة و 42 دراجة نارية، تحرير 06 مخالفات تجارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط