يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.


كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.


كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.


كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.

 

ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:


1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".

4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع القانون مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك لمتابعة موقف مشروعات الشركة ونشاطها.


وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، إلى الدور المهم لشركة تنمية الريف المصري الجديد، باعتبارها المطور والمسئولة عن المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذي توليه الدولة أهمية خاصة، حيث يأتي كأحد ركائز برنامج "خطوة نحو المستقبل" الذي تتبناه الدولة، ويشتمل على عدد كبير من المشروعات التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.


ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية ودور المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة تكون الزراعة هي القاطرة الأساسية للتنمية فيها.    


وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، موقف ما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالإنشاءات والمرافق، والطرق، وحفر الآبار، وإقامة محطات للتحلية، وكذا أعمال الشبكات والتجهيزات، لمختلف مواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو جاري استكماله من أعمال فى هذا الصدد، وكذا ما هو مخطط تنفيذه خلال الفترة القادمة.   


وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد بشكل مفصل أعمال الشبكات والتغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، وما هو مخطط من أعمال خلال الفترة القادمة، لاتاحة التغذية الكهربائية تلبية لمختلف احتياجات مشروعات الشركة التنموية.  

واستعرض اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، موقف وموقع أراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، لافتا فى هذا الصدد إلى حجم المساحات المتعاقد عليها والمزروعة، وأهم المحاصيل التى تتم زراعتها فى هذه الموقع طبقا لطبيعتها، وكذا ما يتعلق بالإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بتلك المواقع.


وأشار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، إلى أن إجمالي المساحات المزروعة والمستصلحة وصل إلى 440 ألف فدان، وأن إجمالي المساحة المسلمة للمنتفعين وصل إلى 875 ألف فدان، وهناك طلبات شراء وتقنين جاري استكمال اجراءاتها لنحو 192 ألف فدان، مضيفاً أن عدد الشركات وصل إلى أكثر من 4500 شركة تعمل فى مختلف مواقع المشروع القومي الخاص بتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان.


وتناول رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال اللقاء، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها شملت الانتهاء من الإجراءات اللازمة لبدء تسويق المناطق الصناعية في جميع مواقع الشركة، والانتهاء من إجراءات تسجيل ملكية أراضي المشروع القومي الـ 1.5 مليون فدان بالشهر العقاري لصالح الشركة، و توسيع الرقعة الزراعية بمناطق الولاية التابعة للشركة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو 130 ألف فدان، إضافة إلى ذلك، تم تشغيل منافذ لبيع المنتجات الزراعية والغذائية بمواقع الشركة والقاهرة الكبري، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون، سعياً لتعزيز ودعم العديد من الأنشطة المختلفة، مضيفاً أنه تم تشغيل الخدمات الالكترونية وهو ما يسهم فى اتاحة التسجيل وتقديم الطلبات عن بعد لمختلف المنتفعين، تعزيزا لسياسة التحول الرقمي.

 كما تم الانتهاء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي بالمُغرة، وكذا إصدار ما يقرب من 3200 كارت الفلاح حتى نهاية عام 2024، هذا فضلا عن مساهمة الشركة فى إضافة إيرادات بالعملة الأجنبية من المستثمرين الاجانب طبقا لعقود موحدة ومعتمدة.
 

طباعة شارك مصطفى مدبولي العلمين الجديدة الريف المصري تنمية الريف المصري المليون ونصف المليون فدان رئيس الوزراء توسيع الرقعة الزراعية

مقالات مشابهة

  • في يومهم العالمي..6 تشريعات مهدت الطريق أمام شباب مصر في سوق العمل
  • نائب:البرلمان شارف على إنتهاء عمله دون يقدم شيئاً
  • بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
  • عضو الهيئة العليا بالوفد يكشف تفاصيل تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات ونشاط شركة تنمية الريف المصري الجديد
  • البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
  • منح السوداني صلاحيات تعيين الوزراء نزولاً لمستوى الوكلاء