الدقهلية: ضبط أكثر من نصف طن جبن ودقيق وأسماك منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على، محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من نصف طن جبن أبيض ودقيق وأسماك، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط 42 كجم أسماك مجمدة، 6 شيكارة دقيق، 15 صفيحة جبن أبيض، 189 اسطوانة بوتاجاز، 100 لتر بنزين، وتحرير 231 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 157 مخالفة شملت، نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم اعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 74 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.
وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ تموين اسماك
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط