الاقتصاد نيوز - بغداد

في خطوة تعكس تحولات عميقة في المشهد المالي، حقق العراق قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق. وفي ظل هذا التقدم، برزت دعوات رسمية لتعزيز التحول الرقمي.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد كشف، عن تجاوز معدل الشمول المالي في العراق 40%، مؤكداً أن هذا الإنجاز حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبهذا الصدد، أكد الدكتور مظهر صالح محمد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المصرفية والمالية، أن العراق شهد قفزة إيجابية في نسبة الشمول المالي خلال العام الماضي ومطلع العام الحالي.

وقال محمد، إن نسبة الشمول المالي في العراق ارتفعت إلى 40% من السكان البالغين، مقارنة بـ20% قبل ثلاث سنوات فقط.

وأوضح خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن هذه الزيادة تعني أن 40% من البالغين أصبح لديهم الآن إمكانية الوصول إلى خدمات مالية رسمية، مثل فتح الحسابات المصرفية، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، والحصول على القروض، بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار عبر القنوات المصرفية القانونية.

وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الخدمات المالية الرقمية، مثل المحافظ الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول، ما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، لاسيما بين النساء والشباب وسكان المناطق الريفية.

وبيّن مستشار رئيس الوزراء أن الشمول المالي لا يعزز فقط الفرص الاقتصادية، بل يساهم أيضاً في تحسين الاستقرار المالي عبر بناء قاعدة موجودات مصرفية متنوعة، مما يقلل من المخاطر المالية، داعياً إلى استمرار العمل على تطوير البنية التحتية المالية، وزيادة التوعية المصرفية، وتصميم منتجات مالية تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع.

ورغم هذا التقدم، لفت صالح إلى وجود تحديات لا تزال تواجه الشمول المالي، أبرزها ضعف الثقة بالقطاع المصرفي، وتدني الثقافة المصرفية، والفجوة التنموية بين الريف والحضر. لكنه شدد على أن البنك المركزي لديه خطط لمضاعفة نسبة الشمول المالي من خلال تسريع التحول إلى الشمول المالي الرقمي.

وأوضح أن الشمول المالي الرقمي بات يغطي شريحة واسعة من المجتمع الاقتصادي، من أفراد وشركات، عبر توفير خدمات مالية ميسورة وفعالة تشمل المعاملات والمدفوعات والادخار والائتمان والتأمين، بطريقة مسؤولة ومستدامة.

واكد محمد أهمية التحول الرقمي في الحد من التعاملات النقدية التقليدية خارج النظام المصرفي، لما تحمله من مخاطر قانونية، مشدداً على دور التكنولوجيا المالية في دعم الحوكمة المصرفية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة وسرعة التعاملات المصرفية، وضمان سلامة البيانات المالية للأفراد والشركات.

الى ذلك، أكد البنك المركزي العراقي، التزامه ببناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولاً وعدالة.

وذكرت معاون رئيس قسم الشؤون المالية في البنك، عذراء طه محمد، أن الشمول المالي أصبح أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو لا يعني فقط وصول الأفراد إلى الخدمات المصرفية، بل يشمل تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية ذكية تسهم في تحسين حياتهم ودعم استقرار المجتمع ككل.

وأوضحت أن التوجه الحكومي نحو تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة فرضتها تطورات العصر، والتي تتطلب من جميع الجهات، سواء كانوا أكاديميين أو صحفيين أو مؤسسات، التكاتف من أجل توجيه المجتمع.

من جانبه، أشار  رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة وديع الحنظل، الى وجود مساع للوصول الى نسبة 60% بعمليات الشمول المالي في العراق خلال 2025.

وقال الحنظل لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الشمول المالي في العراق ارتفع بنسبة 48.5 خلال العام الحالي.

وأضاف: نسعى الى الوصول بنسبة 60% خلال العام المقبل بعمليات الشمول المالي، مؤكدا ان التغيير يجري من الهيئة العليا والمتمثلة برئيس الوزراء ومكتبه.

واكد الحنظل: ضرورة تضمين الشمول المالي بالمناهج الدراسية بدءا من الصفوف الاولية وصولا للجامعات لمعرفة تفاصيله وممارسته والاطلاع عليه.

وبين، أن عدد الحسابات المصرفية في 2020، بلغت 6 ملابين ووصلت في 2023 لـ13 مليون حساب.

بدوره، شدد الباحث في الشأن الاقتصادي، علي دعدوش، على ضرورة تبني خطط طموحة لزيادة نسبة الشمول إلى ما بين 60-80% بحلول نهاية عام 2027.

وقال دعدوش، إن الطريق لتحقيق ذلك يتمثل أولاً في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية أمام المواطنين، مع تسريع رقمنة الخدمات المالية عبر تطوير البنية التحتية للمصارف الحكومية والخاصة، ودعم استخدام المحافظ الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان حماية البيانات المالية للمستخدمين.

وأكد الخبير الاقتصادي خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن أحد المحاور الأساسية لتحقيق الشمول المالي الكامل هو ربط الخدمات الحكومية بالقطاع المالي الرسمي، مشيراً إلى أن أبسط السبل لذلك هو استلام الرواتب، الإعانات الاجتماعية، والتقاعد على الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية، عبر تحويل بطاقات استلام الراتب من نوع “ماستر كارد” إلى حسابات مصرفية نشطة للموظفين، مع تقديم تسهيلات إضافية مثل فتح حساب مجاني لأحد أفراد عائلة الموظف.

ولفت دعدوش إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) عبر تقديم تسهيلات ائتمانية مبسطة ومدعومة حكومياً، مع وضع شرط تفعيل الحساب المصرفي لهذه المشاريع كمتطلب رئيسي للحصول على الدعم.

كما شدد الباحث الاقتصادي على أن تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي يمثل حجر الزاوية في إنجاح جهود الشمول المالي، وذلك عبر رقابة صارمة على المصارف، ومكافحة الفساد، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يسهم في إعادة بناء ثقة المواطنين بالنظام المالي الرسمي.

وأكد دعدوش أن هذه الجهود لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون التحول الكامل إلى الحكومة الإلكترونية (E-Government)، بربط جميع المعاملات الحكومية – من دفع الرسوم والضرائب إلى تسديد المخالفات – بوسائل الدفع الإلكتروني.

وختم دعدوش حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية (FinTech) بات ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية فتح المجال أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول دفع مبتكرة وسريعة تحت إشراف البنك المركزي العراقي، ما يسهم في تعزيز الابتكار المالي وتحقيق أهداف الشمول المالي الرقمي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشمول المالی فی العراق نسبة الشمول المالی الحسابات المصرفیة الاقتصاد نیوز البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

«التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في دعم عدد من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مبدأ التواصل من خلال توطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية الوطنية ونظيرتها الدولية، إلى جانب دعم مبدأ المرجعية الدولية عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية بالجامعات وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية بذلت خلال العام الجاري جهودًا كبيرة لتعزيز تعاونها الدولي، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع دول تمتلك خبرات متميزة في مجال التعليم العالي، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي، إلى جانب مد جسور التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر.

وقد شهدت الوزارة خلال العام المالي (2024 _ 2025) تكثيفًا واسعًا للتعاون الدولي، عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية، مما يعكس الثقة الدولية في مكانة مصر الأكاديمية والبحثية.

ففي إطار التعاون المصري الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.

وفيما يخص التعاون المصري الأوروبي، استقبل الوزير السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون في البرامج الدراسية البينية والتبادل الطلابي والمنح الدراسية، خاصة في برامج التعاون المشتركة، حيث تم إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا 2025"، بهدف دعم البحث في مجالي المياه والغذاء المستدام، وتطوير القدرات البحثية وريادة الأعمال، كما شهد الجانبان توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"، بميزانية إجمالية للمبادرة تصل إلى 494 مليون يورو، استفادت منها مصر بـ17 مليون يورو لـ90 مشروعًا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن البريطانية، وجامعة إيست كابيتال "تحت التأسيس"، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر وبريطانيا.

كما التقى الوزير بالسفير الألماني يورجن شولتس، لدعم التعاون بين مصر وألمانيا في التعليم التكنولوجي، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات علاج الأورام والخدمات الطبية الجامعية.

وفي إطار العلاقات مع دول شرق المتوسط، بحث الوزير مع سفيرة قبرص بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والمياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى التبادل الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة.

والتقى الوزير بالسيد أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، واستعرض حجم التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، وفرص عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية والأسترالية لفتح آفاق جديدة لشراكات أكاديمية ومشاريع بحثية بين الجانبين، خاصة في مجالات العلوم الأساسية والرياضة والفيزياء.

والتقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، لبحث تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عبر العديد من المشروعات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فيما أشارت الوزيرة اليابانية إلى أهمية شراكة بلادها مع مصر كبوابة للقارة الإفريقية، ونقل الخبرة اليابانية من خلالها لكل دول القارة.

وأكد الوزير خلال مشاركته بحفل ختام عام الشراكة المصرية الصينية، أن قوة الشراكة بين مصر والصين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتمتد عبر مشروعات اقتصادية كثيرة في الطاقة والصناعة، لافتًا إلى تطلع مصر لاستكشاف آفاق جديدة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية.

كما ترأس الوزير اجتماعًا بين مسئولي جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وتناول الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين في برامج الهندسة والعلوم التقنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للطلاب المصريين للحصول على خبرات عالمية في هذا القطاع الحيوي، والتركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وفي سياق دعم العلاقات الإفريقية، استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد مباي محمد وزير خارجية جزر القمر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وبحث آليات المنح الدراسية، وسبل تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الصعيد العربي، شارك الدكتور أيمن عاشور في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025" والمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت، مؤكدًا ريادة مصر إقليميًا في التعليم العالي، واستعرض خلال مشاركته تطورات بنك المعرفة المصري كنموذج للتميز المعرفي، مشيرًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيفات كيو إس لعام 2025، خلال الكلمة الختامية التي ألقاها، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي الدكتور نادر الجلال، لبحث سبل تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي.

واستمرارًا لدعم التكامل العربي، استقبل الوزير الأمير عبد العزيز بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي المشترك، وتوقيع اتفاقيات بين الجامعة والجامعات المصرية، في إطار التوسع العربي المشترك في التعليم والتدريب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والثقافة.

كما شهد هذا العام، تعاونًا مع الروتاري الدولي، حيث استقبل الوزير السيدة ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، وتم بحث تنفيذ مشروعات تنموية وصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم منح دراسية ومبادرات بيئية ومجتمعية بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

اقرأ أيضاً«التعليم العالي»: رصد مكثف على السوشيال ميديا لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب في مصر بعد عيد الأضحى
  • نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
  • أوراكل تتوقع نموا أقوى لإيراداتها في العام المالي المقبل
  • تركيا.. ارتفاع حصيلة وفيات العمال خلال مايو
  • الأنواء الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة واستمرار الكتلة الحارة في العراق
  • مشيراً إلى ارتفاع “غير النفطية”..البنك الدولي: 4.5 % نمو الاقتصاد السعودي العام القادم
  • حصاد التعاون الدولي في التعليم العالي بالعام المالي (2024 _ 2025):
  • التخطيط:13% نسبة البطالة بالعراق
  • «التعليم العالي» تعلن حصاد التعاون الدولي في العام المالي 2024 - 2025
  • طقس صيفي حار في العراق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة