صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تناقش دعاوى الاحتيال واسترداد الأصول
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع غيتهاوس تشامبرز وشبكة ليكسيس نكسيس القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: “دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها”.
سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء غيتهاوس تشامبرز المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له.
وقد أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع.
أدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس قلم المحكمة، بمشاركة كل من: أندرو غرانثام KC وإميلي بيتس، محاميين في غيتهاوس تشامبرز، والسيد جوناثان بروكس، مستشار قانوني أول في التميمي ومشاركوه، والسيدة منى الكعبي مسؤول متابعة القضايا، محكمة قطر الدولية.
من جانبه، قال السيد أندرو غرانثام، محامٍ في غيتهاوس تشامبرز:»تعكس القضايا الأخيرة التي تمت مناقشتها كيفية استجابة المحاكم لتعقيدات دعاوى الاحتيال عبر الولايات القضائية المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤى عملية تدعم الممارسين في الدوحة والمنطقة الأوسع (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) في مواجهة هذه التحديات.»
وتتوجه محكمة قطر الدولية بخالص الشكر إلى جميع المتحدثين والمشاركين على مساهماتهم القيّمة التي أثرت نجاح الجلسة، مؤكدةً التزامها المتواصل بتعزيز التميز القانوني من خلال مبادرات تبادل المعرفة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي