حرب السودان في عامها الثالث فهل من أفق لحل الأزمة؟
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الخرطوم- بعد دخول الحرب في السودان عامها الثالث، لا يزال تباعد المواقف بين الفرقاء السياسيين وحالة الاستقطاب والانقسام التي سادت قبل الحرب مستمرة، وسط تحرك جديد من الأمم المتحدة لإحداث اختراق يُحرِّك الجمود السياسي.
ويعتقد مراقبون أن قوى سياسية تسعى للوصول إلى السلطة عبر المؤسسة العسكرية وأخرى عبر بندقية قوات الدعم السريع، بينما يُعوِّل تيار آخر على رافعة قوى أجنبية.
واختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة قبل يومين زيارة إلى بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- بعدما أجرى مشاورات مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأعضاء من المجلس السيادي.
وجدَّد لعمامرة، دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع في السودان من أجل وقف فوري للأعمال العدائية.
لقاءات متعثرةودعت الأمم المتحدة الأطراف إلى الالتزام بالانخراط في مسار شامل للمضي قدمًا، وتعزيز حماية المدنيين، من خلال محادثات غير مباشرة محتملة، وجددت تأكيدها على أهمية إجراء عملية سياسية شاملة لتفادي المزيد من التصعيد، وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار.
وكشف لعمامرة أنه وجد ردودا من البرهان على كل الأسئلة التي طرحها، وسينقل ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسب بيان إعلامي لمجلس السيادة.
إعلانواستضافت الآلية الأفريقية لتسوية النزاع في السودان برئاسة محمد بن شمباس، مشاورات منفصلة مع 3 كتل سياسية سودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في فبراير/شباط الماضي، بشأن ترتيبات حوار سوداني لكن لم تحقق تقدما.
وكان الاتحاد الأفريقي قد عقد مشاورات موسعة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، حيث شملت الجولة الأولى القوى السياسية المساندة للجيش، التي أقرَّت وثيقة شملت رؤيتها لأجندة وقضايا الحوار السوداني.
وتلتها جولة أخرى ضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وفصيلي الحركة الشعبية، الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور، للتوافق على ترتيبات حوار سوداني، لكن لم تصدر وثيقة عن الجولة.
وسبق ذلك مؤتمر للقوى السودانية استضافته القاهرة في يوليو/تموز الماضي، ضم أطراف المشهد السياسي تحت سقف واحد لأول مرة، وصدر بيان في نهاية المؤتمر تحفَّظت عليه بعض القوى.
ثم انخرطت قوى سياسية ومجتمعية مساندة للجيش في مشاورات في بورتسودان وأقرت وثيقة مشروع وطني يحمل رؤية لإنهاء الحرب، وللإجابة على أسئلة اليوم التالي، والتمهيد لحوار سوداني شامل يعقد داخل السودان.
وفي المقابل حلَّ تحالف "تقدم" نفسه بعد انضمام فصائل سياسية وعسكرية من التحالف إلى كيان جديد نشأ في فبراير/شباط الماضي في نيروبي باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الذي تتصدره قوات الدعم السريع.
بينما نشأ تحالف آخر بديلا لكيان "تقدم" باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" برئاسة عبد الله حمدوك، وقال: إنه متمسك بالحياد ويركز على وقف الحرب.
بين نعم ولكن!من جانبه، يقول القيادي في تحالف القوى السياسية والمجتمعية خالد الفحل، إنهم بقوا من بداية الحرب يتطلعون بدورهم في إطار إسناد الجيش ولم يقفوا على الحياد، وفى نهاية 2024 تَطوَّر المشهد السياسي وبدأت اتصالات في بورتسودان أثمرت توافق كتل سياسية وقوى مدنية على مشروع وطني لحوار "سوداني-سوداني" في داخل البلاد.
إعلانويوضح القيادي الفحل للجزيرة نت أن مشاورات بورتسودان ناقشت أسئلة اليوم التالي للحرب عبر خريطة طريق تشمل رؤية متكاملة لإدارة الفترة الانتقالية وانعقاد مؤتمر دستوري.
ويرى أن حراك القوى السياسية والمجتمعية أقرَّ حوارا مفتوحا وشاملا، إلا مع من تمت إدانتهم قضائيا بمساندة الدعم السريع، غير أن قيادات عليا في الدولة، أبرزها نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وعضو المجلس إبراهيم جابر، لم تدرك أهمية هذا الدور وظلت تواجه هذا العمل بالنقد والمطالبة بوقفه، "ولكنهم سيستمرون حتى تقف الحرب قتالا أو سلما"، حسب الفحل.
وفي موازاة ذلك يقول عضو في المكتب القيادي لتحالف "صمود" -لم يفصح عن اسمه- إنهم منفتحون ويرحبون بأي جهود من أجل وقف الحرب وعملية سياسية بمشاركة كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني وواجهاته.
وأوضح القيادي للجزيرة نت أنهم جلسوا مع قوى أخرى في القاهرة وتوصلوا إلى بيان مشترك، لكن الطرف الآخر تراجع، مما يعكس أن القوى المدنية لا تسعى إلى إقصاء أي طرف.
واتهم قوى مساندة للجيش أنها تسعى لتكون حاضنة سياسية والمشاركة في السلطة وليست جادة في العمل لوقف الحرب أو التوافق الوطني مما يجعل العملية تراوح مكانها.
من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد، أن أبرز أسباب تعثر التسوية هو سعي قوى سياسية لفرض رؤيتها للتسوية مستغلة انتصارات الجيش، لإقصاء قوى أخرى ترفع شعار "لا للحرب".
وقال للجزيرة نت: إن قوى سياسية ترفض الاعتراف بتغيرات ما بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 وصعود جزء من الإسلاميين الذين عزلوا بعد الثورة الشبابية من أنصار حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس المعزول عمر البشير.
ويعتقد سعد أن انخراط تحالف مدني جديد في المعادلة مع قوات الدعم السريع في تحالف "تأسيس" يُعقِّد التوافق، ويهدف لضمان دور لهذه القوى في أي تسوية مستقبلية، إضافة لاحتمال عدم اهتمام قيادة الجيش بالتوافق، بل ربما ترى فيه تهديدا لدورها السياسي الحالي والمستقبلي.
إعلانويرى أن تأخير العملية السياسية يزيد الاستقطاب، ويضعف فرص التوافق المدني، ويعزز نفوذ الأطراف العسكرية وحلفائها، ويسمح بنفوذ أجنبي أكبر.
ويرجح المحلل السياسي أن يظل الوضع بهذه الوتيرة البطيئة لحين انتهاء الحرب أو حدوث تحولات جذرية في مواقف الأطراف المتصارعة، ولكن استمرار الوضع يدعم بشكل كبير عسكرة المشهد السياسي ما بعد الحرب، حيث يزداد احتمال هيمنة المؤسسة العسكرية وحلفائها على السلطة.
وتوقع أن يكون الحلفاء هم من حاملي السلاح، وليس إعادة لنظام المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، أو شراكة متشابهة لما قبل انقلاب البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على شركائه في قوى الحرية والتغيير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القوى السیاسیة الدعم السریع قوى سیاسیة
إقرأ أيضاً:
هل يتكرر السيناريو الليبي الكارثي في السودان؟
بينما يمضي السودان في حربه الطاحنة، تظهر تطورات تنذر بتجاوز حالة الاحتراب التقليدي إلى ما هو أخطر: تقسيم فعلي للدولة وظيفيا (functional partition).
إعلان مجموعة (تأسيس) عن تشكيل حكومة موازية، والتصعيد العسكري الكثيف في مدينة نيالا وحول الفاشر، بالتزامن مع لقاء كان مرتقبا جرى إلغاؤه للرباعية الدولية في واشنطن، يضعان المشهد السوداني في تقاطع طرق حاسم: فإما المضي في مسار السلام وفق خارطة الرباعية الحالمة، أو الانزلاق نحو نسخة سودانية من التجربة الليبية، بكل ما تحمله من فوضى وصراع مزمن وشرعية منقسمة، أو هكذا يُراد.
ما يجري ليس مجرد تمرد وحرب مفروضة بين مكونات عسكرية وسياسية، بل هو صراع جذري على شكل الدولة السودانية، وحدودها السياسية والاجتماعية، ومن يحكمها، ومن يملك قرارها السيادي.
والمؤشرات المتزايدة على نية المليشيا وما أعلنته من خارطة جديدة للسودان تشي بترسيخ سلطتها في إقليم دارفور ومحيطه، عبر أدوات مدنية ظاهرها "تحالف مدني"، وباطنها "سلطة أمر واقع"، تُنذر بمرحلة جديدة أكثر تعقيدا وخطورة، قد تُدخل السودان في نفق النموذج الليبي طويل الأمد.
الحكومة الموازية: شرعنة التمرد وتقنين الانقسامفي خضم الانهيار المؤسسي الشامل، خرجت قوات المليشيا بالإعلان عما أسمته "تحالفا مدنيا انتقاليا"، في محاولة مكشوفة لخلق غطاء سياسي لسيطرتها على غرب السودان كخطوة أولى للضغط.
هذا التحالف، الذي رُوّج له إعلاميا كبديل مدني علماني، لا يخفي حقيقة كونه واجهة سياسية لسلطة مليشياوية تفرض حكمها على الأرض بقوة السلاح والدعم الخارجي العابر للحدود، خصوصا من الراعي الإقليمي.
إنها ليست خطوة معزولة، بل تتسق مع إستراتيجية طويلة المدى تهدف إلى خلق "إقليم مستقل فعليا"، يستخدم لاحقا كورقة تفاوض أو نقطة انطلاق لمشروع سياسي أكبر.
ومن هنا، فإن إعلان الحكومة الموازية يجب أن يُقرأ باعتباره أول تجلٍ علني لخيار التقسيم السياسي بأبعاده المعلومة، في سياق متطورات الحرب وفشل مشروع التمرد.
التصعيد في نيالا: السيطرة قبل الاعتراففي موازاة هذا التحرك السياسي، تخوض قوات التمرد معارك ضارية في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، في مسعى لتأمين سيطرتها الكاملة على الإقليم الغربي.
إعلانفنيالا ليست مدينة عادية، بل تُعد مركز الثقل الإداري والعسكري في دارفور، وأي سيطرة عليها تُعد بمثابة إعلان غير مباشر لقيام "سلطة إقليمية بديلة".
التصعيد هنا يتجاوز الأهداف العسكرية إلى أهداف سياسية عميقة: فرض واقع جديد بالقوة قبل أن تبدأ أية تسوية دولية، وجعل المليشيا في موقع تفاوضي أقوى، إن لم يكن موازيا للحكومة المعترف بها دوليا في البلاد، والتي تتخذ بورتسودان عاصمة مؤقتة وتجري ترتيبات العودة إلى الخرطوم.
واشنطن والرباعية: هل تُدرك اللحظة؟في ظل هذه التطورات الميدانية الخطيرة، ظلت الأنظار تتجه إلى لقاء الرباعية الدولية في واشنطن نهاية يوليو/ تموز المنصرم، لكنه أُرجئ. تأتي هذه الخطوة بعد فشل مساري جدة، وأديس أبابا، ومجمل المحاولات السابقة في جنيف، والقاهرة، ولندن في تحقيق اختراق حقيقي.
لكن السؤال الملحّ: هل يمكن لأي لقاء كهذا أن يتجاوز مرحلة "إدارة الأزمة" إلى "حل الأزمة"؟ أم إنه مجرد محطة جديدة في مسلسل التكتيكات والبيانات والتوصيات التي لا تغير شيئا في الواقع؟
المقلق أن الرباعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم تُبدِ حتى الآن إرادة قوية للجم دعم الراعي الإقليمي الواضح لقوات التمرد، ولا لممارسة ضغط فعلي لوقف الحرب وتفكيك المنصات السياسية الموازية.
ويبدو أن الفاعلين الدوليين يكتفون بردود فعل متأخرة على أحداث سبقتهم بأشواط، مما يعزز الانطباع بأن السودان يُترك لمصيره وقدره بازدواجية معايير متعمدة في صفقات السلام التي تجري في المنطقة، وخلط الأوراق والمطامع.
بين الخرطوم وطرابلس: هل نحن أمام نسخة سودانية من ليبيا؟في ضوء ما سبق، تفرض المقارنة مع ليبيا نفسها بقوة. فقد شهدت ليبيا بعد سقوط القذافي انقساما حادا بين سلطتين، واحدة في الغرب والثانية في الشرق، تدعمهما قوى خارجية متباينة.
واليوم، يُراد من وراء الإعلان أن يسير السودان على خطى مشابهة، مع بعض أوجه الشبه والاختلاف.
من حيث الشبه:
كلا البلدين يشهدان سلطتين متنافستين: واحدة تحظى بشرعية دولية كاملة، وأخرى تسعى لفرض سلطتها بالأمر الواقع. كلاهما يعاني من تدخلات خارجية متناقضة، تدعم أطرافا متنازعة وتزيد من تعقيد المشهد. انهيار مؤسسات الدولة، وتفشي اقتصاد الحرب، وتحول الصراع إلى حالة مزمنة، كلها قواسم مشتركة بين النموذجين.لكن السودان يتميز بعوامل تزيد من تعقيد وضعه، وتجعل من خطر الانزلاق أشد وطأة بحكم الاستهداف المستمر:
البنية القبلية والاجتماعية في السودان أكثر تداخلا وتشابكا، ما يجعل أي محاولة للتقسيم محفوفة بصراعات دموية طويلة الأمد. الجيش السوداني لا يزال يتمتع بامتداد شعبي وتاريخي وسند أوسع من نظيره الليبي بعد الثورة، وهو ما يُبقي على إمكانية وحدة الدولة، إن أُحسن توجيه هذا الثقل وقدرته على استكمال النصر ودحر التمرد. الجوار الجغرافي للسودان أكثر هشاشة، بحدود مفتوحة مع سبع دول، مما يُعقّد المشهد الأمني ويُغري قوى إقليمية بالتدخل أو الاستفادة من حالة الهشاشة والفراغ.هذه الخصائص تجعل من التجربة السودانية مرشحة لأن تكون نسخة أكثر فوضوية وتعقيدا من الحالة الليبية، إذا لم يتم تدخل الدولة بحزم لإيقاف هذا المسار، الذي يرمي إلى إعادة سردية (الطرفانية) والشرعية للمشهد لأجل فتح آلية إعادة (تأسيس) إلى كراسي الحكم.
إعلانوالضغوط الدولية التي تتكثف، سواء ما اتصل بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، أو اجتماعات واشنطن الملغاة، أو الجنائية، كلها حلقات لأجل غاية واحدة، أريد لها أن تتزامن مع إعلان المليشيا (لحكومتها الافتراضية).
الفرصة تضيق.. والكارثة تقتربالسودان اليوم يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه الحديث، ليس فقط بسبب شدة الحرب، بل لأن ملامح الدولة ذاتها باتت على المحك.
المقصد من ورائها أن تتحرك القوى الإقليمية والدولية سريعا نحو تسوية سلمية شاملة يراد فرضها لتُنهي الحرب وتعيد بناء الدولة على أسس مدنية وديمقراطية جامعة في صيغة اتفاق (إطاري جديد)، أو أن يستمر الضغط الخارجي ويُترك السودان لينزلق إلى هاوية الانقسام والتشظي، كما حدث في ليبيا، وربما بشكل أكثر دموية وتعقيدا لتباين الأوضاع بين البلدين.
إن تشكيل حكومتين، أو هكذا رمت الخطوة، وتحول العاصمة إلى مدينة منكوبة، وغياب أي أفق واضح للسلام رغم اكتمال الجهاز المدني الجديد من بورتسودان، كلها مؤشرات على أن الوقت لم يعد في صالح الحلول التدريجية أو المناورات السياسية، وقوى نافذة في المنطقة تقف وراء المخطط في سياق الخطط البديلة بعد أن فشل التمرد في تحقيق أهداف الحرب.
فكل يوم يمر دون بلوغ التسوية الوطنية بإرادة داخلية تنشدها القوى المسندة للجيش، يُقرب السودان خطوة أخرى من نموذج دولة فاشلة متعددة الرؤوس التي يسعى خصومه لتجسيدها، ويراد لها أن تكون بلا مركز ولا مستقبل، أو استمرار حالة الهشاشة والانقسام واستدامة الحرب. فهل من معتبر؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات