سيناتورة أمريكية تطالب بعزل بايدن بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق بشأن الفساد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
واشنطن – دعت عضو مجلس النواب الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إلى سرعة بدء تحقيق من جانب الكونغرس لعزل الرئيس جو بايدن، بعد تصريحات المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، بشأن الفساد.
وذكرت غرين تعليقا على تصريحات شوكين: “يجب أن نوافق على التحقيق في قضية المساءلة بمجرد اجتماع الكونغرس في سبتمبر، كما يجب أن يوافق مجلس النواب على فتح تحقيق قد يؤدي نتيجة لذلك إلى بدء إجراءات المساءلة”.
واتهم المدعي العام الأوكراني السابق فيكتور شوكين، يوم الجمعة، الرئيس بايدن بالتورط في الفساد في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، قائلا إنه “فقد منصبه لأن إقالته كانت مدفوعة الأجر وحدثت تحت ضغط من واشنطن”.
وأدلى المدعي العام السابق بتصريح مفاده أن الرئيس الأمريكي الحالي “دفع مليار دولار مقابل إقالته”.
وقال شوكين: “لا أريد أن أتعامل مع وقائع غير مثبتة، لكنني شخصيا على قناعة بأنه تم دفع رشوة لهم”.
ويعد المدعي العام الأوكراني السابق، شخصية محورية في الجدل الدائر حول استخدام بايدن المزعوم للنفوذ السياسي كنائب لرئيس الولايات المتحدة أوباما لصالح أعمال نجله هانتر بايدن.
وتمت إقالة شوكين في عام 2016، كما يعتقد البعض، أن الإقالة حدثت بعد ضغوط شديدة من جو بايدن.
وشغل بايدن في تلك السنوات منصب نائب رئيس الولايات المتحدة ويواجه اتهامات باستخدام نفوذه، لمساعدة أعمال نجله هانتر بايدن، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية على سلطات أوكرانيا، حيث كانت لنجله فيها مشاريع تجارية.
وكان جو بايدن، قد نفى مرارا مشاركته في أعمال ابنه. وتجري لجنة نيابية في الكونغرس تحقيقا في هذا الشأن.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي