وزير السياحة والآثار يشارك في سوق السفر العربي بدبي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يغادر، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مطار القاهرة الدولي إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.
ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة، بعقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لتعزيز آوجه التعاون المشترك بما يساهم في دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الدولية والعربية وتنظيم مؤتمر صحفي بهدف إبراز مقومات المقصد السياحي المصري وما يزخر به من تنوع في الأنماط السياحية والترويج للفرص الإستثمارية الموجودة بقطاع السياحة في مصر وبالأخص الفندقي.
كما أنه من المقرر أن يشارك أيضاً في القمة الوزارية التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، بجانب المشاركة في ورشة العمل المشتركة التي سيتم تنظيمها بين شركات السياحة من الجانبين المصري والبحريني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتي تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لمملكة البحرين.
وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام في هذا المعرض، بجناح تصل مساحته 800 متر مربع ، يضم 77 عارض، ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص يضم 38 فندق و35 شركة سياحة، و3 شركات طيران مصرية هي (مصر للطيران، وإيركايرو، ونسمة)، بجانب مشاركة محافظة البحر الأحمر باستعراض المنتجات الثرية التي تتمتع بها المحافظة.
ويُعد معرض (2025 ATM) أحد أكبر المعارض الدولية المهنية في مجال السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط ويخاطب السوق العربي، حيث يحضره سنوياً عدد كبير من المهنيين وشركات السياحة والمنشآت الفندقية وشركات الطيران من مختلف دول العالم، فضلاً عن ممثلي الإعلام الدولي والعربي المتخصصين في مجال السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 47 ألف زائر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار سوق السفر العربي معرض سوق السفر العربي السياحة دبي سوق السفر العربی السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".