وزير السياحة والآثار يشارك في سوق السفر العربي بدبي
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يغادر، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مطار القاهرة الدولي إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.
ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة، بعقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لتعزيز آوجه التعاون المشترك بما يساهم في دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي، بجانب عقد عدد من اللقاءات الإعلامية الهامة مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام الدولية والعربية وتنظيم مؤتمر صحفي بهدف إبراز مقومات المقصد السياحي المصري وما يزخر به من تنوع في الأنماط السياحية والترويج للفرص الإستثمارية الموجودة بقطاع السياحة في مصر وبالأخص الفندقي.
كما أنه من المقرر أن يشارك أيضاً في القمة الوزارية التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، بجانب المشاركة في ورشة العمل المشتركة التي سيتم تنظيمها بين شركات السياحة من الجانبين المصري والبحريني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتي تأتي في ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد الوزير الأخيرة لمملكة البحرين.
وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام في هذا المعرض، بجناح تصل مساحته 800 متر مربع ، يضم 77 عارض، ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص يضم 38 فندق و35 شركة سياحة، و3 شركات طيران مصرية هي (مصر للطيران، وإيركايرو، ونسمة)، بجانب مشاركة محافظة البحر الأحمر باستعراض المنتجات الثرية التي تتمتع بها المحافظة.
ويُعد معرض (2025 ATM) أحد أكبر المعارض الدولية المهنية في مجال السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط ويخاطب السوق العربي، حيث يحضره سنوياً عدد كبير من المهنيين وشركات السياحة والمنشآت الفندقية وشركات الطيران من مختلف دول العالم، فضلاً عن ممثلي الإعلام الدولي والعربي المتخصصين في مجال السياحة والسفر، ومن المتوقع أن يزوره أكثر من 47 ألف زائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار سوق السفر العربي معرض سوق السفر العربي السياحة دبي سوق السفر العربی السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصربي.. ويؤكد أهمية تعميق الشراكة بين البلدين
في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية، شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي عُقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور دورو ماكوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الغرف التجارية والقطاع الخاص من الجانبين.
وأكد العشري أن المشاركة المصرية الفاعلة في هذا المنتدى تعكس توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة التعاون الدولي، وتنويع الشراكات الاستراتيجية بما يُسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري بين مصر وصربيا، خاصة في ضوء ما توفره السوق المصرية من مزايا استثمارية تنافسية، في ظل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، فضلًا عن البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة في السنوات الأخيرة.
كما نوّه العشري إلى أهمية التوسع في مجالات التصنيع المشترك في قطاعات حيوية من بينها الصناعات المعدنية، وخاصة الحديد والصلب، والصناعات المغذية، إلى جانب النقل، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والأسمدة الفوسفاتية، وهو ما يتماشى مع الأولويات التي حددتها الدولة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية على أهمية التحول من مرحلة التباحث والتنسيق إلى تنفيذ مشروعات عملية مشتركة، ترتكز على تبادل التكنولوجيا، والاستفادة من القدرات الإنتاجية، مشددا على أهمية تعيين نقاط اتصال دائمة بين غرف التجارة في البلدين لتيسير التبادل التجاري وربط منتسبي الغرف وتطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أن غرفة القاهرة على استعداد لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم لتنفيذ هذه الرؤى.
كما ثمّن العشري ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن البيئة الاقتصادية المصرية الجاذبة، المدعومة بإصلاحات جادة واتفاقيات تجارة حرة، تجعل من مصر نقطة انطلاق مثالية للتصنيع المشترك والتكامل اللوجستي مع صربيا، فى مختلف المجالات
واكد العشري أن ما تم تناوله خلال المنتدى يعكس توافق الرؤى بين الجانبين المصري والصربي بشأن أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو، وتفعيل الشراكات الداعمة للاستقرار والتنمية في المنطقة.