عاجل- الحكومة: لن يكون هناك تخفيف للأحمال صيف 2025
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتخفيف الأحمال خلال فصل الصيف المقبل وستقوم بتوفير كافة الموارد اللازمة لدعم الشبكة القومية للكهرباء من خلال خطة متكاملة.
توجيهات رئاسية بوقف تخفيف الأحمال
أضاف الحمصاني، خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 مساء على فضائية الحياة، وذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وهي خطة متعددة الابعاد، من خلال الدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الاحتياجات اللازمة للكهرباء وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
تابع الحمصاني، سنعمل على توفير الموارد اللازمة لذلك، ومكافحة الفاقد، وبجانب المشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة ستساهم في منع قطع الكهرباء ولن يكون هناك تخفيف أحمال خلال الفترة المقبلة.
الحكومة تقرر وقف تخفيف الأحمالالتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.
وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.
جهود تأمين التغذية الكهربائيةوفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.
وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.
وفيما يتعلق بـ مشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية فخامة السيد الرئيس، وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.
وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.
كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تخفيف الأحمال إلغاء تخفيف الأحمال إيقاف تخفيف الاحمال ازمة تخفيف الاحمال وقف تخفيف الاحمال مشروع الربط الکهربائی بین التغذیة الکهربائیة الکهربائی بین مصر الطاقة المتجددة تخفیف الأحمال وزیر الکهرباء الکهربائی مع خلال الفترة تخفیف ا فی إطار
إقرأ أيضاً:
محطات تحلية متنقلة/ترشيد الإستعمال/منع الدلاح/مشاريع الربط/ الحكومة تمر إلى السرعة القصوى لحماية الموارد المائية
زنقة 20 | الرباط
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسة مائية صارمة لحماية الموارد المائية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من ضغط كبير على الفرشات الجوفية، مشيراً إلى تبني مقاربة ترابية ترتكز على ترشيد الاستغلال وضمان الاستدامة.
وأوضح بركة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن هذه المقاربة تعتمد إجراءات عقلانية تسعى إلى تحقيق التوازن بين المتطلبات البيئية والضرورات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في الأقاليم المتضررة من الإجهاد المائي.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها منع زراعة بعض المحاصيل الفلاحية ذات الاستهلاك المرتفع للمياه، وعلى رأسها البطيخ الأحمر. وأفاد أن إقليم طاطا عرف تطبيق حظر تام على زراعة هذه الفاكهة، بينما تم تقليص المساحات المزروعة بإقليم زاكورة بنسبة 75%.
وشدد بركة على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بتنسيق مع السلطات المحلية، في إطار اتفاقيات خاصة لتدبير الفرشة المائية، ضمن مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الموارد وضمان حقوق السكان.
وفي ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، أعلن الوزير أن 16 سداً كبيراً توجد حالياً في طور الإنجاز، مما سيرفع القدرة الاستيعابية الوطنية إلى أكثر من 20 مليار متر مكعب، مقارنةً بالخزانات الحالية التي تبلغ حوالي 4.5 مليارات متر مكعب.
كما يجري، حسب بركة، تنفيذ برامج لبناء سدود صغرى وتلية بشراكة مع الجهات، إذ يبلغ عدد المشاريع الجارية ما بين 41 و46 سداً.
وفي إطار تعزيز الأمن المائي، أشار الوزير إلى أن المغرب يسعى إلى رفع قدرة تحلية المياه من 40 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى 1.3 مليار متر مكعب في أفق 2030، عبر مشاريع لربط المدن الساحلية والداخلية بشبكات توزيع مدمجة.
وأوضح أيضاً أن الحكومة بدأت في تجهيز محطات متنقلة لتحلية ومعالجة المياه الأجاجة، حيث تم إحداث أكثر من 200 محطة إلى حد الآن، مع توقع بلوغ 240 محطة قريباً، بهدف تأمين تزويد المناطق المتضررة بالماء الصالح للشرب.
وتشمل الإجراءات الحكومية كذلك حفر الآبار والثقوب الاستكشافية وفق ضوابط بيئية، إلى جانب اعتماد صهاريج متنقلة لتوفير الماء بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
وخلص نزار بركة إلى أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية، الرامية إلى تعزيز الأمن المائي الوطني ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، الضغط السكاني، وتزايد الطلب على الماء.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني