معلمو تعز يواصلون إضرابهم وينظمون مظاهرة حاشدة للمطالبة بحقوقهم
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نظم المعلّمون في محافظة تعز، اليوم الأحد، مظاهرة كبيرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك في إطار إضرابهم المفتوح الذي استمر لثلاثة أشهر.
وجاءت التظاهرة بدعوة من اتحاد التربويين في المحافظة، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بزيادة الرواتب، ومعالجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وصرف المستحقات المتأخرة.
وأصدرت نقابة المعلمين بياناً أدانت فيه تجاهل الحكومة والسلطات المحلية لمطالبهم، على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذّر البيان من تفاقم الأزمة المعيشية التي تهدد شريحة واسعة من السكان، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين.
في سياق متصل، بدأت لجنة متابعة مطالب المعلمين في تعز سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المستشار عبدالعزيز سلطان، نقيب المعلمين بالمحافظة، إن اللجنة التقت بمسؤولي وزارة المالية لبحث صرف الرواتب المتأخرة والعلاوات المستحقة، مشيراً إلى وجود نية لجدولة هذه المدفوعات.
كما اجتمعت اللجنة بوزير الخدمة المدنية، عبدالناصر الوالي، الذي أكد استمرار العمل على تلبية مطالب المعلمين، بما في ذلك مستحقات موظفي عام 2011 المتعلقة بالعلاوات السنوية وبدل طبيعة العمل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات إضافية مع نائب وزير المالية، كما تسعى للقاء رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك لبحث القضايا العالقة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتجاجات اليمن مطالبات حقوقية معلمو تعز
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.