أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات أحمد الطنطاوي التوكيلات مصر نيابة أمن الدولة مصر نيابة أمن الدولة التوكيلات أحمد الطنطاوي المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التحقیق مع
إقرأ أيضاً:
هل تحولت فنادق المهاجرين في بريطانيا إلى ساحة تحريض اليمين على الأقليات؟
لندن- لم تعد "فنادق المهاجرين" في بريطانيا مُجرَّد سقف يؤوي طالبي اللجوء ممن وصلوا إلى البلاد على متن قوارب مطاطية إلى حين البت في طلباتهم، بل أضحت مساحة اشتباك خطِرة تستقطب من جديد احتجاجات أنصار اليمين الشعبوي المعادين للمهاجرين والمطالبين بترحيلهم قسرا.
ولا يتأخر مئات من أنصار التيارات اليمينية الراديكالية منذ أسابيع في الالتفاف حول دعوات التظاهر في مدن بريطانية أمام فنادق حوَّلتها وزارة الداخلية البريطانية إلى مراكز إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء، متهمين المهاجرين بتهديد نموذج العيش الأوروبي، وطمس الهوية الإنجليزية للبلاد، ورفع مستويات الجريمة في المناطق التي يستقرون فيها.
وفي وقت تستعد فيه الشرطة البريطانية لمواجهة موجة جديدة من الاحتجاجات نهاية هذا الأسبوع، واصلت على مدى الأيام الماضية الفصل بين أنصار اليمين المتطرف ومحتجين مؤيدين لحقوق المهاجرين، ينتمي أغلبهم إلى جمعيات حقوقية وتيارات يسارية.
شغب وتحريضويضع الحشد والحشد المضاد أمام فنادق اللجوء رجال الشرطة البريطانية على خط تماس حاد مع تيارات اليمين الشعبوي، حيث اعتقل أفرادها -نهاية الأسبوع الماضي- أكثر من 15 شخصا في مظاهرات خارج تلك الفنادق بأنحاء مختلفة من بريطانيا.
وانتقلت عدوى التخويف من فنادق اللجوء إلى الأحياء الراقية في العاصمة لندن، بعد اندلاع احتجاجات مماثلة على مقربة من الحي المالي في المدينة.
ويعيد احتدام هذه الاحتجاجات إلى ذاكرة البريطانيين أعمال شغب غير مسبوقة -الصيف الماضي- هزَّت مناطق بريطانية عدة قادتها تيارات يمينية راديكالية، إثر تواتر معلومات حينها، اتضح زيفها لاحقا، عن طعن طالب لجوء مسلم ثلاث فتيات صغيرات.
ولم تخبُ الخطابات المعادية للمهاجرين على مدى الأشهر السابقة، قبل أن تستعر في الأسابيع الماضية، باتهام أحد طالبي اللجوء بالتحرش بفتاة قاصر بضواحي العاصمة لندن وتقديمه للمحاكمة، حيث شرع زعيم حزب الإصلاح المتطرف نايجل فاراج في التعبئة الإعلامية ضد المهاجرين وأطلق حملة بعنوان "بريطانيا خارج القانون" تسِمُهم بالإجرام والتطرف.
إعلانواتهم فاراج، في مؤتمر صحفي، الشرطة بمحاولة التستر على التجاوزات التي يرتكبها المهاجرون، محذرا من أن ثقافة المجتمعات التي يتحدرون منها تُمثِّل خطرا على المجتمع البريطاني.
وتحمل هذه المظاهرات الآخذة رقعتها في الاتساع نُذر توتر أشد، تحذر الحكومة العمالية كلفته الانتخابية، وتدرك أنه مبطن برسائل سياسية لا يتأخر تيار اليمين الشعبوي عن التلويح بها لمنافسيه، بعد عُلو سقف طموحه السياسي منذ تحقيقه نتائج غير مسبوقة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة وحصده أعدادا متقدمة من مقاعد المجالس البلدية.
ويشير أستاذ التطرف والعدالة الاجتماعية في جامعة برمنغهام البريطانية، طاهر عباس، إلى إن أقطاب اليمين الشعبوي يقودون حملة تضليل منظمة لتضخيم صورة الفنادق التي يقيم فيها طالبو اللجوء، وتقديمها على أنها أماكن فاخرة وتستنزف ميزانية دافعي الضرائب، ويحرصون على إشاعة نظريات "غزو المهاجرين" البلاد وتصويرهم على أنهم مجرمون.
ويضيف عباس للجزيرة نت، أن الوقائع تؤكد أن المهاجرين بلا وثائق وتؤويهم الحكومة في تلك الفنادق، ولا يُمثِّلون إلا نسبة ضئيلة جدا من إجمالي المهاجرين إلى بريطانيا، يواجهون داخل مراكز الإقامة المؤقتة ظروفا معيشية صعبة دون رعاية صحية أو تغذية لائقة، بينما تستغرق معالجة ملفاتهم أشهرا وسنوات.
ولكن خطابات الكراهية الرائجة هذه الأيام في الشوارع البريطانية، يشير عباس إلى أنها تطبخ في غرف وسائل التواصل الاجتماعي المغلقة، حيث تنشط التيارات اليمينية بشكل فعَّال في التحريض على النزول للشارع وإثارة التوترات، محذرا من أن هذه الأجواء تخلق تطبيعا متزايدا مع الإسلاموفوبيا وتشعر الأقليات في المقابل بعدم الأمان.
الحكومة ودورهالا تبدو الحكومة العمالية عاجزة فقط عن ضبط الشارع الذي يتحرك على وقع التجييش، بل عالقة في تدبير أزمة الهجرة غير النظامية التي لا تكف الأرقام الرسمية عن إنذار المسؤولين ببلوغها مستويات غير مسبوقة.
وتصر وزارة الداخلية البريطانية، على أن عدد الفنادق التي يشغلها طالبو اللجوء انخفض من 400 فندق عام 2023 إلى أقل 210 فنادق، حسب آخر الإحصاءات الرسمية، بينما تخطط الحكومة لإنهاء استخدام الفنادق كمراكز إيواء للمهاجرين بحلول 2029.
لكن تجاوُز عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة، منذ بداية العام الحالي، 25 ألف مهاجر غير نظامي، بحسب إحصاءات رسمية، يدفع الحكومة إلى مواصلة استخدام الفنادق كحل طارئ، في وقت كانت حكومات حزب المحافظين تلجأ إلى وضع اللاجئين في قواعد عسكرية سابقة أو على متن بوارج بحرية إلى حين النظر في ملفاتهم.
وقطعت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، وعدا بإعادة السيطرة على نظام اللجوء في بريطانيا، وقالت في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية، إنها ستعمل على تشديد إجراءات استئناف طلبات اللجوء.
ومع دخول اتفاق إعادة المهاجرين مع فرنسا حيز التنفيذ بعد حصوله على ضوء أخضر من المفوضية الأوروبية، يبدأ خفر السواحل البريطاني باحتجاز المهاجرين الذين يصلون في قوارب للسواحل البريطانية قبل إعادتهم إلى فرنسا أملا في ردعهم عن المحاولة مرة أخرى.
إعلانلكن سلوك الحكومة البريطانية في التعاطي مع سياسات الهجرة كان مثار توجس كثيرين، إذ لم يتردد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبل بضعة أشهر في وصف بلاده بأنها قد أصبحت جزيرة من "الغرباء" خلال إعلانه عن نظام جديد للهجرة أكثر تشددا، يحد من قدرة طالبي اللجوء على الاستئناف لمصلحة طلباتهم المرفوضة لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي السياق، حذَّرت الباحثة المختصة في شؤون الهجرة في المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، كيلي باتلو، من أن طالبي اللجوء أصبحوا ضحايا الاستقطاب والمزايدات السياسية وخطط هجرة معطوبة ومعطلة تعرضهم للمزيد من المخاطر وجرائم الكراهية، وتجعلهم في وضع أكثر هشاشة.
ونبَّهت في حديث للجزيرة نت، إلى أن سياسات الهجرة التي تتبناها الحكومة العمالية لا ترضي أحدا، ففي الوقت الذي يرغب أنصار حزب الإصلاح الشعبويون بنهج أكثر تطرفا وتشددا مع المهاجرين، ينحاز ناخبو اليسار والمستقلون إلى سياسات أكثر انفتاحا، بينما لا تبدو الحكومة قادرة على ابتداع حلول لأزمات الهجرة الجوهرية بعيدا عن أجواء الاستقطاب السياسي.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات