"دائرة المشتريات" بجامعة صحار تحصل على "الأيزو" في إدارة الجودة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
صحار- الرؤية
حصلت دائرة المشتريات والعقود بجامعة صحار على شهادة (ISO9001:2015) الدولية، في نظام إدارة الجودة، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات والمعايير المعتمدة من الجهة المانحة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز الكفاءة المؤسسية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإدارة والحوكمة.
وأعرب الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري رئيس الجامعة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن حصول دائرة المشتريات والعقود على الشهادة الدولية هو تتويج لجهود كبيرة ومستمرة تبذلها الجامعة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي بما يواكب تطلعات رؤية "عُمان 2040"، ويعزز من تنافسية الجامعة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف: "نؤمن في جامعة صحار بأن الجودة ليست خيارًا بل نهج عمل ونُشيد بفريق دائرة المشتريات والعقود على التزامهم وتفانيهم في تطوير الأداء وتحقيق معايير الشفافية والكفاءة في كافة الإجراءات والخدمات المقدمة".
من جانبه، قال الدكتور محمد بن عبدالله المقبالي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية: "يمثل هذا الاعتماد الدولي إضافة نوعية في مسيرة التحول المؤسسي للجامعة، حيث يعد حصول دائرة المشتريات والعقود على شهادة ISO 9001:2015 الدولية تأكيدا على توثيق العمليات وتحقيق التكامل بين وحدات الجامعة المختلفة، وتعزيز مبدأ الحوكمة كما أسهم اعتماد كافة أعمال الدائرة على سياسات وإجراءات واضحة بشكل مباشر في الحد من المخاطر الإدارية ورفع مستوى رضا المستفيدين من داخل الجامعة وخارجها، مما يعزز ثقة المجتمع الأكاديمي والمهني بالمنظومة الإدارية للجامعة".
وأوضح بدر بن سعيد الزعابي مدير دائرة المشتريات والعقود، أن هذه الشهادة جاءت بعد العمل المكثف لتطوير السياسات والإجراءات وتدريب الكوادر وتطبيق نظام مراجعة داخلي شامل، إذ يعكس هذا الإنجاز التزام الدائرة بتقديم خدمات فعّالة وذات جودة عالية، ويؤكد أن كل خطوة نتخذها تخضع لمعايير دقيقة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم النهائي ورفع كفاءة الموارد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.