المدعي العام لترامب يهدد بإلغاء الإعفاء الضريبي لموسوعة ويكيبيديا الحرة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أرسل إيد مارتن المدعي العام الأميركي المؤقت بواشنطن، الذي اختاره ترامب لهذا المنصب بشكل دائم، رسالة يوم الخميس الماضي إلى مؤسسة "ويكيميديا" (Wikimedia)، وهي الشركة الأم لموسوعة "ويكيبيديا" (Wikipedia)، اتهمها بمخالفة قانون الضرائب الأميركي الخاص بالجمعيات الخيرية، وفقا لموقع "ذا فري بريس".
واتهمت الرسالة أكبر موسوعة إلكترونية بأنها تسمح لجهات أجنبية بالتلاعب بالمعلومات ونشر الدعاية بين الجمهور الأميركي، وقال مارتن "إن غالبية مجلس إدارة مؤسسة ويكيميديا من الأجانب الذين يعملون على تقويض مصالح دافعي الضرائب الأميركيين".
واتهم المدعي العام المتحالف مع ترامب المؤسسة بالانخراط في أنشطة تمس الأمن القومي ومصالح الولايات المتحدة، وطالب في الرسالة -التي تتكون من 4 صفحات- المؤسسة بالرد على 12 سؤالا بشأن عملياتها بحلول 15 مايو/أيار القادم.
ويُعد هذا النوع من الرسائل غريبا وغير مألوف لأنه من غير المعتاد أن يتدخل المدعي العام في تحقيقات تتعلق بالجمعيات الخيرية وإعفائها الضريبي، فهذه التحقيقات عادة ما تتولاها دائرة الإيرادات الداخلية "آي آر إس" (IRS).
وقال المتخصص في قانون المنظمات غير الربحية تشارلز واتكينز "من غير المعتاد أن يبدأ المدعي العام تحقيقا كهذا ما لم يكن يشتبه في وقوع جريمة حقيقية"، وأضاف "يبدأ التحقيق الفعلي فيما إذا كانت المنظمة لا تزال مؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي من مصلحة الضرائب الأميركية".
وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي يقول فيه المدافعون عن حرية التعبير إن المدعي العام يستغل منصبه لأغراض سياسية ولكبح المعارضة، وسبق لمارتن أن هدد بمقاضاة منتقدي قضاة المحكمة العليا ومنتقدي وزارة الكفاءة الحكومية التابعة للسياسي الجديد إيلون ماسك.
إعلانوهذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها مارتن رسائل تهديد واتهام إلى مؤسسات معروفة، ففي هذا الشهر أرسل رسائل مشابهة إلى مجلات مشهورة مثل "شيست جورنال" (CHEST Journal) و"نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" (New England Journal of Medicine) وغيرهما، حيث اتهم المجلات العلمية المُحكّمة بالتحزب في مختلف النقاشات العلمية وعدم تضمين العلماء ذوي وجهات نظر مختلفة في منشوراتها.
يُذكر أن مارتن المعروف بتهديداته في مقاضاة منتقدي إيلون ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية، هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد تقارير عن موظفين يعملون في الوزارة، وطالب العديد من المشرعين الذين انتقدوا تفكيك إيلون ماسك المستمر للحكومة الفدرالية بتوضيح تصريحاتهم التي زعم أنها تهديدات له.
وبما إن ماسك جعل "ويكيبيديا" هدفا له بعد أن اتهمها بأنها أداة دعاية إعلامية وأطلق عليها مسمى "ووكيبيديا" (Wokepedia)، حيث أضاف كلمة (Woke) التي تعني "استيقظ" بهدف السخرية، فليس من المستغرب أن يوجه مارتن الموالي لترامب وماسك انتقاده هو الآخر إلى الموسوعة الإلكترونية المجانية التي يديرها المجتمع.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.
ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.
رفع حد الإعفاء الضريبيووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.
ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.
يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:
تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.
خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.
احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.
إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.
تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.
مثال لحساب التكفلةإذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:
خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.
صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.
حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.
الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.
الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).
إقرار ضريبي موحد
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.
أبرز التيسيرات الجديدةمد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.
واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها