عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
ويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب العدالة الناجزة الحبس الاحتياطي المحاكمة عن بعد حماية المنازل النيابة العامة التحول الرقمي حقوق الإنسان المحاماة التشريع المصري
إقرأ أيضاً:
المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض النواب الإسرائيليون بأغلبية ضئيلة مشروع قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست.
وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الخميس، إن مشروع قانون حل الكنيست، الذي تدعمه المعارضة، لم يجتاز قراءته التمهيدية للجلسة العامة، حيث رفضه النواب بأغلبية 61 صوتا مقابل 53، بعد أن اتفق معظم النواب الحريديم على عدم تأييد الاقتراح.
وانقسم نواب كتلة أجودات إسرائيل بعد أن أعلنت الكتلة الحسيدية دعمها لمشروع القانون، حيث صوت اثنان من أعضائها لصالح حل البرلمان، بينما عارضه عضو واحد.
ووفقا للصحيفة، فإن فشل تمرير مشروع القانون يشير إلى أن المعارضة لن تتمكن من تقديم طلب جديد لحل البرلمان لمدة ستة أشهر أخرى.
وقدمت المعارضة هذا النص، في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة.
وكان قادة المعارضة الإسرائيلية أعلنوا في وقت سابق أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
اقرأ أيضاًالأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
اشتباكات بالكنيست الإسرائيلي بين عائلات قتلى إسرائيليين ورجال الأمن
نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة