الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".

وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".

ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.

وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".

وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".

وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".

جلسات استماع

وجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

إعلان

ولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".

والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.

ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.

وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.

المصدر: الجزيرة