الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشرية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة واستخدمهم الجيش الإسرائيلي دروعا بشرية خلال احتجازهم في قطاع غزة.
وقال المفوض العام للأونروا، فيليبي لازاريني -اليوم الثلاثاء- إنه "منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفا بالأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون".
وأكد لازاريني في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة إكس، أن موظفي الوكالة تعرضوا لسوء المعاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، وقال "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".
ونقل لازاريني في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقا.
وقال الموظف في إفادته "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".
وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب".
وأضاف "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".
جلسات استماعوجاءت تصريحات لازاريني بعد يوم من بدء محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
إعلانولم تشارك إسرائيل في الجلسات التي انطلقت أمس الإثنين، واعتبرتها جزءا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر أمس الاثنين "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين، لكن الكنيست الإسرائيلي أقر قانونا يحظر عملها في إسرائيل، ويحظر على المؤسسات الإسرائيلية التعامل معها.
ويعيق هذا القانون عمليات الوكالة في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
وأقر الكنيست هذا التشريع ضد عمل الأونروا استنادا إلى مزاعم إسرائيلية تتهم الوكالة بتوفير غطاء لمقاومي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة هذه الاتهامات التي خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أنها لا تستند إلى أي أدلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
حسن الورفلي (القاهرة)
حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أمس، من أن خطة إسرائيل لاحتلال مدينة غزة قد تتسبب بـ«كارثة جديدة» مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.
وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً، بعدما أعلنت إسرائيل أن جيشها سيحتل مدينة غزة، بعد موافقة الحكومة الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو على هذه الخطة التي أثارت تنديداً دولياً.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 98 طفلاً قضوا من جراء سوء التغذية المزمن، منذ اندلاع النزاع في أكتوبر 2023، بينهم 37 طفلاً توفوا منذ يوليو بحسب السلطات في غزة.
وقال راميش راجاسينغام، مدير التنسيق في «أوتشا»: لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «نحو مليوني ضحية يعانون احتضاراً لا يطاق»، واصفاً خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة بأنها «غير قانونية وغير أخلاقية»، مطالباً بالسماح للصحافيين الأجانب بدخول القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي، أمس، عرض فيه الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة: «لقد قررنا وأعطينا الأمر».
وحذّرت بريطانيا، والتي دفعت في اتجاه الاجتماع الطارئ، من أن الخطة الإسرائيلية من شأنها إطالة أمد النزاع. وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي إن الخطة «ستؤدي فقط إلى تعميق معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة، وليست طريقاً نحو الحل، إنها طريق نحو مزيد من إراقة الدماء». وقال مندوب بريطانيا خلال جلسة مجلس الأمن إن «على إسرائيل رفع جميع القيود عن المساعدات إلى غزة على الفور». وأضاف المندوب البريطاني أن «التحرك الإسرائيلي في غزة لن يعيد الرهائن».
من جانبه، قال مندوب فرنسا في المجلس: «ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع العمليات في غزة»، داعياً إسرائيل «للعودة عن قرار احتلال غزة»، كما طالب «بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن». وشدد على ضرورة «فتح إسرائيل للمعابر والسماح بتوزيع المساعدات في غزة».
كما دعا مندوب فرنسا مجلس الأمن الدولي «لتأييد حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية».
من جانبه، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة سامويل زبوغار، قبل جلسة مجلس الأمن إن «هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لن يكفل عودة الرهائن وقد يعرض حياتهم لخطر متزايد».
وأضاف أن القرار «سيزيد الوضع الإنساني الكارثي في غزة سوءا، وسيزيد خطر الموت والنزوح الجماعي لدى المدنيين الفلسطينيين».
وفي الداخل الإسرائيلي، حذر الجيش من أن توسيع الهجوم قد يعرض حياة الرهائن، الذين يُعتقد أن عددهم حوالي 20 رهينة، للخطر، ويجر قوات الجيش إلى حرب عصابات طويلة الأمد وقد تؤدي لسقوط قتلى. وقالت إيطاليا إن على إسرائيل أن تستجيب لتحذيرات جيشها، بعدم تصعيد الحرب على القطاع.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو اليومية: «غزو غزة قد يتحول إلى فيتنام بالنسبة للجنود الإسرائيليين».
وكرر الدعوات إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة «لإعادة توحيد الدولة الفلسطينية» وقال إن إيطاليا مستعدة للمشاركة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل