تكريم أوائل طلبة الدبلوم العام بجعلان بني بوعلي
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
كرّم مجلس أولياء الأمور بولاية جعلان بني بوعلي أوائل طلبة شهادة دبلوم التعليم العام على مستوى مدارس الولاية في حفل أقيم برعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية.
وأشاد الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بوعلي رئيس مجلس أولياء الأمور بالولاية بالدور الكبير الذي تضطلع به المدارس والمجتمع المحلي في رعاية الطلبة وتنمية مهاراتهم، ودعا إلى الاستمرار في دعم العملية التعليمية والاستثمار في الطاقات الشابة لضمان استدامة مسيرة النهضة والتقدم في سلطنة عُمان، كما تقدم سعادته بالشكر للداعمين للحفل وأعضاء المجلس على جهودهم وتفانيهم في خدمة المجتمع التعليمي.
وعلى هامش الحفل تم تكريم الطلبة الفائزين بجائزة «مبادرة الغسيل الملكي» والفائزين بمبادرة شركة «ذراء الخليج» التي شملت 20 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى تكريم 21 طالبًا وطالبة آخرين من المُجيدين بدعم من المساهمين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية