حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق بالإضرار بأموال صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تبيّن من التحقيقات أن مفوّض إحدى الشركات استولى على 250 ألف دينار، بعد بيعه عقارات مموّلة من الصندوق في جمهورية النيجر.
و فق البيان، تم ذلك قبل سداد أي أقساط، وبالمخالفة لاتفاق التمويل، ودون علم الجهة المموّلة، وعقب استجواب المتهم، قرّر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يذكر أن صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا هو مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة.
ويهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية من خلال تقديم قروض ميسرة ودعماً تمويلياً للمشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
ويعمل الصندوق على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إفريقيا، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختلاس أموال النائب العام صندوق الاستثمار ليبيا وإفريقيا
إقرأ أيضاً:
خطة عاجلة لتنمية موارد صندوق التكافل وتحسين استثماراته بأسيوط
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بسرعة إعداد خطة شاملة وعاجلة لتنمية موارد صندوق التأمين الخاص للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية - المعروف بصندوق التكافل - وتعزيز استثماراته، بما يضمن تحسين العوائد المالية واستدامة الصندوق الذي يمثل أحد أوجه الحماية الاجتماعية الهامة للعاملين، لاسيما عند بلوغهم سن المعاش.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، منهم محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وأحمد صالح نائب الرئيس، وجابر رمضان نائب المدير المالي، إلى جانب نعناعة محمد، وياسر محمد، أعضاء مجلس الإدارة ومحمود عبد الله مدير المشروعات، ومحمود طه مراجع حسابات الصندوق.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك العاجل لوضع خطة تنموية واقعية تستهدف خلق مصادر دخل بديلة وفعالة، في ظل ما وصفه بضعف الإيرادات الحالية الذي يشكل تحديًا كبيرًا أمام الصندوق في الوفاء بالتزاماته تجاه أعضائه من العاملين بالجهاز الإداري.
وشدد اللواء هشام أبو النصر على أهمية التفكير خارج الصندوق في إدارة أموال التكافل، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المشتركين، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوحدات المحلية، وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة كما طرح إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية مع مشروعات خدمية أو إنتاجية داخل المحافظة، تسهم في تنويع موارد الصندوق وتعزيز استقراره المالي.
ووجه المحافظ بدراسة مقترح إدخال بعض المشروعات المحلية القائمة ضمن منظومة الصندوق كمصادر تمويل مستدامة، مع التشديد على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق عوائد ثابتة وآمنة تحقق نفعًا مباشرًا لأعضاء الصندوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ أسيوط التزام المحافظة الكامل بدعم العاملين وتأمين مستقبلهم، من خلال تطوير أدوات الحماية الاجتماعية القائمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة في إدارة موارد الصندوق، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع جهود الدولة في تحسين بيئة العمل وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للعاملين بالجهاز الإداري، عبر مبادرات تكافلية تعزز الأمان الوظيفي والاستقرار المجتمعي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة